و هذا المحال: إنما لزم من عدم اتصاف الرب- تعالى- بالكلام النفسانى؛ فيكون محالا و هذا المسلك أيضا ضعيف؛ لما سلف.

و الّذي يخصه هاهنا أن يقال:

و إن سلمنا أن البارى- تعالى- حىّ مع إمكان النّزاع فيه؛ كما يأتى؛ فلا نسلم أن كل حي قابل لاتصافه بصفة الكلام؛ فإن الحيوانات العجماوات حية مع عدم قبولها لذلك.

سلمنا أن كل حي قابل لاتصافه بصفة الكلام، و لكن بشرط الحدوث، أو لا بشرط الحدوث. الأول: مسلم، و الثانى: ممنوع.

و لا يلزم من قبول الحادث لذلك قبول القديم- تعالى- لذلك؛ لجواز أن يكون الحدوث شرطا، أو القدم مانعا/.

و ربما أورد عليه أسئلة يمكن التقصى عنها منها:

قولهم: سلمنا أن كل حي قابل لصفة الكلام؛ و لكن ما الّذي عنيتم بالضد؟

إن عنيتم به عدم الكلام؛ فهو حق؛ و لكن دعوى إحالته عين محل [1] النزاع [1].

و إن عنيتم به أمرا وجوديا: يكون منافيا للكلام؛ فلا نسلم أن الكلام له ضد. حتى يصح اتصاف الحىّ به.

و بيانه: هو أن الكلام من صفات الأفعال؛ فإن المتكلم من فعل الكلام، لا من قام به الكلام، على ما سيأتى. و الفعل لا ضد له.

و بيانه: أنه لو كان للفعل من حيث هو فعل ضد؛ لم يخل: إما أن يكون ذلك الضد فعلا، أو لا [2] يكون فعلا [2].

لا جائز أن يكون فعلا لوجهين:

الأول: أنه لو كان الفعل ضدا للفعل من حيث هو فعل؛ لكان [3] مضادا [3] لنفسه و هو محال.