الثالث: و إن سلم [1] ذلك؛ و لكن لا نسلم أن ما جاز أن يكون معلوما بانفراده؛ جاز [2] أن يكون معلوما مع غيره؛ لجواز أن يكون الانفراد شرطا، أو الاجتماع مانعا؛ و إبطاله غير يقينى.

الرابع: و إن سلم جواز ذلك؛ و لكن لا نسلم جواز مقارنة ماهية واجب الوجود لغيره من الماهيات: إلا أن يكون التعقل لهما عبارة عن وجود ماهيتهما في العقل؛ و هو غير مسلم على ما سيأتى.

الخامس: و إن سلم جواز المقارنة في العقل؛ و لكن لا نسلم أنه يلزم من جواز اجتماعهما بجهة الحلول في العقل، جواز اجتماعهما لا بجهة الحلول فيه؛ لجواز أن يكون ذلك شرطا في الاجتماع، و المقارنة، أو أن الوجود الخارجى مانع.

السادس: و إن سلم ذلك؛ و لكن لا نسلم أنه يلزم من هذه المقارنة علم أحد المقترنين بالآخر، إلا أن يثبت أن العلم هو نفس المقارنة؛ و هو غير مسلم.

السابع: و إن سلم ذلك؛ و لكن لا نسلم أنه يلزم من عدم الامتناع، الوجوب؛ لجواز أن يكون جائزا؛ و هو غير ممتنع على الله- تعالى- من غير/ وجوب؛ و لهذا يصح الذاتين [3]؛ و النسب و الإضافات جائزة على الله- تعالى- من غير/ وجوب؛ و لهذا يصح أن يقال لوجود الحادث عند وجوده: أن وجوده مع وجود الرب- تعالى- و إن لم يكن قبل ذلك موجودا معه، و هو نسبة و إضافة. و لو كان ذلك واجبا؛ لكان لازما غير مفارق؛ و هو محال.

و أما أصحابنا: فقد استدل بعضهم على إثبات علم الله- تعالى- بنصوص الكتاب. و ذلك مثل قوله- تعالى- وَ ما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى‌ وَ لا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ [4]. و قوله- تعالى- أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ [5] و هو صريح في إثبات العلم لله- تعالى-