اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 311
و الجواب:
أما منع [1] وجود العالم قبل أن وجد؛ فمندفع؛
فإنا لو قدرنا وجود/ العالم قبل وقت وجوده بألف سنة، لم يلزم عنه لذاته المحال
[2]. و لا معنى لكونه جائز الوجود قبل [وقت] [3] وجوده إلا هذا.
كيف و أنه لو لم يكن جائز الحدوث قبل وقت
حدوثه؛ لكان إما واجبا لذاته قبل ذلك، أو ممتنعا. و لو كان واجبا؛ لما كان معدوما،
و لو كان ممتنعا لذاته لما وجد؛ فلم يبق إلا أن يكون جائزا. و لا يلزم على هذا جواز
وجوده بعد امتناع أزليته، فإن [4] ما هو الممتنع [4]؛ إنما هو الأزلية؛ و هو غير زائل،
و ما هو الممكن: إنما هو الحدوث؛ و إمكان الحدوث غير متجدد؛ و ذلك غير ممتنع؛ بخلاف
القول بتجدد إمكان الحدوث بعد أن لم يكن.
قولهم: ما المانع من أن يكون لذاته مقتضيا
لبعض الجائزات دون البعض؟
فقد قيل في جوابه: إن المصحح للتخصيص بالمخصص:
إنما هو الإمكان.
و إذا كان الإمكان عاما لجملة الجائزات؛
كان تخصيص الكل بالنسبة إلى المخصص بالذات جائزا.
و هو ضعيف؛ فإنه إن قيل: إن المستقل بصحة
التخصيص؛ هو [5] الإمكان لا غير؛ فهو غير مسلم؛ و ذلك مما يعسر مساعدة الدليل عليه.
و إن قيل: إنه لا بدّ منه في التصحيح؛ فمسلم؛
و لكن لا يلزم من وجود ما لا بدّ منه فى التخصيص؛ تحقق التخصيص؛ لجواز فوات غيره مما
لا بدّ منه أيضا.
و الحق أن يقال:
المخصص للعالم بوقت حدوثه، مع جواز حدوثه،
قبل وقت حدوثه، إذا كان تخصيصه له بذاته: فإما أن يتوقف على شرط لا بدّ منه، أو لا
يتوقف.
[1] فى ب (منع جواز). [2] فى ب (محال). [3] ساقط من أ. [4] فى ب (فإنما الممتنع). [5] فى ب (و صحة التخصيص هو).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 311