responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 301

و بالجملة: فجملة هذه العبارات؛ و إن سلم تساويها في المعنى عموما، و خصوصا؛ فحاصلها راجع إلى التّعريف بالحدّ اللفظى: و هو تبديل لفظ بلفظ مرادف له.

و هذا [1] إنما يفيد عند الجاهل بدلالة اللّفظ، العالم بمعناه. و أما بالنسبة إلى الجاهل بنفس المعنى؛ فلا.

و الأقرب في ذلك أن يقال:

الإرادة عبارة عن معنى من شأنه تخصيص أحد [2] الجائزين، دون الآخر؛ لا ما يلازمه التخصيص.

و لا يخفى مفارقتها للعلم، و القدرة، و الكلام، و السمع، و البصر، و الحياة؛ إذ ليس من/ شأن [3] العلم التخصيص بل الكشف و الإحاطة بالشي‌ء على ما هو عليه، فيكون تابعا للتخصيص، فلا يكون هو الموجب للتخصيص. و لا من شأن القدرة ذلك؛ بل [4] الإيجاد [4]. و أما باقى الصفات فظاهر.

و ليست هى الشّهوة، و لا التّمنى، و لا العزيمة، و لا المحبّة، و لا الرضى.

و قد اختلف في ذلك كله:

أما الشهوة: فهى توقان النّفس إلى إدراك بعض المدركات، و لا تتعلق بجميع الجائزات الواقعة، بل ببعضها، و هى ما فيه لذة، و استطابة بخلاف الإرادة، و قد تتعلق الشّهوة بما فيه لذة، و إن لم يكن مرادا؛ و ذلك عند ما إذا علم الشخص أن هلاكه فيه، و حيث يطلق لفظ الشّهوة بإزاء الإرادة؛ فليس إلا بجهة التجوز [5]، و التوسع [5].

و أما التّمنّى: فقد قال بعض أصحابنا: إنه نوع من الإرادة، حتى قال في حده:

هو إرادة ما علم أنه لا يقع، أو شكّ في وقوعه.

و اتفق المحققون من أصحابنا، و من المعتزلة: على أنه ليس بإرادة؛ لكن اختلف قول أبى هاشم فيه.


[1] فى ب (و هو).
[2] فى ب (كل واحد من).
[3] فى ب (بيان).
[4] فى ب (بالايجاد).
[5] فى ب (التوسع و التجوز).
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست