قلنا: أما [1] الإشكال [1] الأول؛ فمندفع. فإن كل واحد من الصفات مع قطع النظر عما يتصف به/ لا يخرج عن كونه كمالا، أو لا. ضرورة أنه لا واسطة بين النفى، و الإثبات.

و القول بأن كل واحد من آحاد الصفات مع قطع النظر عما يتصف به لا يكون كمالا. و لا لا [2] كمال [2]، إثبات واسطة بين النفى و الإثبات، و هو ممتنع.

و أما النقض بما ذكروه من الكمالات: فالوجه في دفعه أن كل ما ثبت كونه كمالا في الشاهد؛ فإن لزم من إثباته نقص في حق الغائب؛ فلا سبيل إلى إثباته، و إلا فلا مانع من إثباته للغائب على أصول أصحابنا. و إن تعذر إطلاقه لفظا لعدم ورود الشرع به. و عند ذلك فمن ادعى أن إثبات ما ذكرناه من الصفات في حق الغائب مما يلزم منها نقص في حقه؛ فعليه البيان.

قولهم: إما أن يكون من جنس ما في الشاهد، أو لا؟

قلنا: من جنس ما في الشاهد.

قولهم: يلزم منه أن تكون صفاته مشاركة لما في الشاهد في الإمكان، و العرضية.

قلنا: إن عنوا بكونها ممكنة؛ أنها غير واجبة بذاتها، و بكونها عرضا؛ افتقارها إلى المحل؛ فذلك غير ممتنع عندنا.

و إن عنوا به معنى آخر؛ فهو غير مسلم؛ فلا بد من تصويره.

و قد يتجه على هذه الطريقة إشكالات أخر خاصة بكل صفة، صفة يأتى تفصيلها، و الجواب عنها في كل مسألة من مسائل الصفات على التفصيل إن شاء الله تعالى.