و إلا كان حال من اتصف بها في الشاهد أنقص من حال من لم يتصف بها؛ إن كان عدمها في نفس الأمر كمالا، أو مساويا لحال من لم يتصف بها؛ إن لم يكن عدمها في نفس الأمر كمالا. و هو خلاف ما نعلمه بالضرورة في الشاهد؛ فلم يبق إلا القسم الأول- و هو أنها في نفسها، و ذاتها كمال- و عند ذلك فلو قدر عدم اتصاف البارى تعالى بها؛ لكان ناقصا بالنسبة إلى من اتصف بها من مخلوقاته تعالى؛ و محال أن يكون الخالق أنقص من المخلوق.

فإن قيل: لا نقول بأنها صفة كمال على الإطلاق، و لا أنها غير كمال على الإطلاق؛ بل صفة كمال بالنظر إلى الشاهد، و لا كمال بالنظر إلى الغائب.

و عند ذلك فلا يلزم منه أن يكون حال من اتصف بها في الشاهد مساويا لحال من لم يتصف بها، أو [1] أنقص، و لا أن يكون [1] الخالق أنقص من [2] مخلوقه [2].

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على وجوب اتصاف واجب الوجود بهذه الصفات؛ لكنه منقوض بالشم، و الذوق، و اللمس، و غير ذلك من كمالات الموجودات في الشاهد.

فإن ما ذكرتموه جار فيها مع أنها غير ثابتة لله تعالى.

سلمنا عدم الانتقاض؛ و لكنه معارض بما يدل على أن هذه الصفات غير موجودة للرب تعالى؛ و ذلك لأن ما تثبتونه للرب من هذه الصفات: إما أن يكون من جنس ما في الشاهد، أو لا من جنسه.

فإن كان الأول: فهو محال. و إلا لزم أن تكون صفاته مشاركة لصفات موجودات الشاهد في العرضية، و الإمكان، و أن يكون البارى تعالى محلا للأعراض؛ و هو ممتنع.

و إن كان الثانى: فهو غير معقول. و ما ليس بمعقول لا يحكم عليه بكونه صفة فضلا [عن‌] [3] كونه كمالا لغيره، أو ليس كمالا له، و لا أن يحكم على ما هو معقول بما حكم عليه، و لا بالعكس.