اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 235
و إن كان الثانى: فجملة العلل، و المعلولات
مسبوقة بالعدم؛ ضرورة أن لا شيء منها في الأزل، و يلزم من ذلك أن يكون لها ابتداء
و نهاية، غير متوقف على سبق غيره عليه؛ و هو المطلوب [1].
و أما إن كانت العلل، و المعلولات المفروضة
موجودة معا: و لا يخفى أن النظر إلى الجملة غير النظر إلى كل واحد من آحادها؛ فإن حقيقة
الجملة، غير حقيقة كل واحد من الآحاد.
و عند ذلك: فالجملة موجودة: و هى إما أن
تكون واجبة لذاتها، أو ممكنة.
لا جائز أن تكون واجبة: و إلا لما كانت آحادها
ممكنة- و قد قيل إنها ممكنة كما سبق- ثم و إن كانت واجبة؛ فهو مع الاستحالة، عين المطلوب.
و إن كانت ممكنة: فلا بد لها من مرجح، و
المرجح: إما أن يكون داخلا فيها، أو خارجا عنها.
لا جائز أن يقال بالأول: فإن المرجح للجملة
مرجح لآحادها. و يلزم أن يكون مرجحا لنفسه؛ ضرورة كونه من الآحاد، و يخرج بذلك عن أن
يكون ممكنا؛ و هو خلاف الفرض، و أن يكون مرجحا لعلته؛ لكونها من الآحاد. و فيه جعل
العلة معلولا، و المعلول علة؛ و هو دور ممتنع.
و إن كان المرجح خارجا عنها: فهو إما ممكن،
أو واجب.
فإن كان ممكنا: فهو من الجملة؛ و هو خلاف
الفرض؛ فلم يبق إلا أن يكون واجبا لذاته؛ و هو المطلوب.
فإن قيل: سلمنا أن الموجود المفروض ممكن،
و أن الوجود و العدم عليه جائزان؛ و لكن لا نسلم احتياجه إلى المرجح في وجوده.
و بيانه من أحد عشر وجها: [الوجه] [2] الأول:
أنه لو احتاج إلى/ المؤثر في وجوده؛ فتأثير المؤثر في الوجود:
إما في حال وجوده، أو في حال عدمه.
[1] إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية في:
درء التعارض بين العقل و النقل 3/ 40- 56. [2] ساقط من (أ)
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 235