responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 229

أما على رأى الفلسفى:

فلأنهم قالوا: لو فرضنا عللا، و معلولات لا نهاية لها.

قلنا أن نفرض الوقوف على الواحد منها؛ فلو كان ما قبله لا نهاية له [1]، فلو فرضنا زيادة متناهية على الجملة المفروضة، و لتكن الزيادة عشرة مثلا.

فالجملة الأولى: إما أن تكون مساوية لنفسها- مع فرض الزيادة المتناهية عليها- أو أزيد، أو أنقص.

القول بالمساواة، و الزيادة محال؛ إذ الشي‌ء لا يكون مع غيره، كهو لا مع غيره، و لا أزيد: فإن كانت الجملة الأولى ناقصة بالنظر إلى الجملة الثانية: فمن المعلوم أن التفاوت بينهما؛ إنما هو بأمر متناه.

و عند ذلك:/ فالزيادة لا بدّ و أن تكون لها نسبة إلى الباقى بجهة من جهات النسب على نحو زيادة المتناهى، على المتناهى، و محال أن يحصل بين ما ليسا بمتناهيين النسبة الواقعة بين المتناهيين.

و أيضا [2]: فإنه إذا [2] كانت إحدى الجملتين أزيد من الأخرى بأمر متناه؛ فلنطبق بين الطرفين الأخيرين بأن نأخذ من الطرف الأخير من إحدى الجملتين عددا مفروضا، و من الأخرى مثله، و هلم جرا.

فإما أن يتسلسل الأمر إلى غير النهاية؛ فيلزم منه مساواة الأنقص للأزيد في كلا طرفيه؛ و هو محال.

و إن قصرت الجملة الناقصة في الطرف الّذي لا نهاية له؛ فقد تناهت. و الزائدة إنما زادت على الناقصة بأمر متناه، و كل ما زاد على المتناهى بأمر متناه؛ فهو متناه:


[1] نقل ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل و النقل 3/ 40- 56 طبع و نشر جامعة الإمام محمد بن سعود. ما أورده الآمدي هنا بنصه من أول قوله (لو فرضنا عللا و معلولات لا نهاية لها ... الى قوله في ل 44/ أ غير متوقف على ما سبق غيره عليه؛ و هو المطلوب).
و قد مهد ابن تيمية للنقل بقوله في ص 40: قال الآمدي: و باقى الوجوه في الدلالة على ما ذكرناه في امتناع حوادث غير متناهية في إثبات واجب الوجود، و قد ذكرت، فلا حاجة إلى إعادتها. و هو قد ذكر قبل ذلك في امتناع ما لا يتناهى أربعة طرق، فزيفها و اختار طريقا خامسا.
الأول: التطبيق، و هو أن يقدر جملة فلو كان ما قبلها لا نهاية له ... ثم ينقل ما أورده الآمدي هنا بالتفصيل في كتابه من ص 40- 56 من المجلد الثالث. و ما نقله ابن تيمية يتفق تماما مع ما أورده الآمدي هنا في اللوحات من ل 41/ ب- 44/ أ.
[2] فى ب (فاذا)
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست