و هو غير صحيح على أصول أصحابنا، حيث اعتقدوا أن لفظ الوجود مشترك، و أن المفهوم منه [1] مختلف؛ لأن وجود كل شي‌ء هو ذاته، و ذاته وجوده على أصولهم، و الذوات مختلفة؛ فكان [2] مفهوم الوجود مختلفا- على ما سيأتى/ تحقيقه [3]- و ليس معنى عاما متحدا في كل موجود.

و على هذا: فمنه ما هو نظرى: كالعلم بمعنى النفس، و العقل [4]، و غيره [4]. و منه [ما هو] [5] فطرى: و هو ما كان من الذوات، و الوجودات مبدأ للنظريات؛ على ما سلف [6].

و على هذا الأصل، يمكن تخريج ما أورده من الحجج.

أما الحجّة الأولى: فلأن مفهوم الوجود، ليس معنى عاما مشتركا بين الذوات، حتى إذا قيل بتعريفه بما هو موجود، كان تعريفا للشى‌ء بنفسه؛ بل لفظ الوجود مشترك بين وجودات مختلفة: بعضها فطرى، و البعض نظرى، و تعريف البعض بالبعض؛ لا يكون تعريفا للشى‌ء بنفسه.

و أما الحجّة الثّانية: فلأنه أمكن أن يقال: إذا كان العلم ببعض الموجودات بديهيّا؛ كما سلف [7]؛ فالعلم باستحالة الجمع بينه، و بين عدمه، هو البديهى الّذي لا يتصور خلو نفس العاقل عنه بتقدير عدم الأضداد، دون ما عداه. أما أن يكون هو الوجود المطلق العام فلا؛ لعدم تحققه في نفسه، كما يأتى.

و أما الحجة الثالثة: فمبنية على أنّ المفهوم [8] من [8] الوجود في الكل واحد؛ و هو ممتنع؛ كما يأتى [9].

و إذا عرف ذلك فنقول:

مسمى الوجود: إما أن يكون بحيث يلزم المحال من فرض عدمه لذاته، أو لا يلزم المحال من فرض عدمه لذاته.