responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 207

الفصل السادس في شرط الدّليل العقلى‌

و شرط الدليل العقلى: أن يكون مطردا بالاتفاق.

و ليس من شرطه أن يكون منعكسا: أى يلزم من انتفائه، انتفاء المدلول خلافا لبعض الفقهاء؛ فإن حدوث الحوادث دليل وجود الصانع في نفسه، و لو قدرنا عدم حدوث الحوادث؛ لما لزم منه انتفاء الصانع في نفسه، و إن لم يعلم وجوده؛ لعدم الدليل الدال عليه، و لأنه لا مانع من قيام أدلة على مدلول واحد. فلو لزم انتفاء المدلول عند انتفاء واحد منها؛ لما لزم من باقى الأدلة وجود المدلول، و خرجت عن كونها أدلة؛ لعدم اطرادها؛ و هو خلاف الفرض.

و على هذا. فقد أخطأ من سلم من المعتزلة: أن الدليل الدال على كون العالم منا عالما بعلم معلل بالعلم؛ جواز ثبوت هذا الحكم في حقنا؛ إذ نفى ذلك في عالميّة الله- تعالى- لا ينفى جواز ثبوت حكم العالميّة في حقه، حيث أنه نفى المدلول لانتفاء دليله./

و مهما قيل: بامتناع انتفاء المدلول، لانتفاء الدليل [1]؛ فلا يتصور اجتماع دليلين متقابلين على شي‌ء واحد بالنفى و الإثبات: أحدهما مطرد منعكس، و الآخر مطرد غير منعكس، حتى يقال بترجيح المنعكس على غير المنعكس، كما قد يظن؛ بل و لا يتصور أن يكونا دليلين في نفس الأمر؛ بل هما شبهتان، أو أحدهما شبهة، و الآخر دليل.

و لا نعرف خلافا في أنه لا يشترط في وجه دلالة الدليل على المدلول نصب ناصب، و لا وضع واضع؛ بل ذلك للدليل- من حيث هو هو- لا لأمر خارج؛ فلا [2] يخرج [2] عن كونه دليلا على المدلول، و إن قدرنا عدم الناصب له و الواضع.

و لا يشترط [فى‌] [3] دلالة الدليل على المدلول، أن يثبت للدليل وصف وجودى، و لا حال زائدة وراء لزوم المدلول عنه؛ و إلا لثبت [4] ذلك للعدم، عند كونه دليلا؛ و هو ممتنع؛ لما فيه من قيام الثبوت بالعدم.


[1] فى ب (دليله).
[2] فى ب (عنه و لا يخرج)
[3] فى أ، ب (من)
[4] فى ب (ثبت)
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست