اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 207
الفصل السادس في شرط الدّليل العقلى
و شرط الدليل العقلى: أن يكون مطردا بالاتفاق.
و ليس من شرطه أن يكون منعكسا: أى يلزم من
انتفائه، انتفاء المدلول خلافا لبعض الفقهاء؛ فإن حدوث الحوادث دليل وجود الصانع في
نفسه، و لو قدرنا عدم حدوث الحوادث؛ لما لزم منه انتفاء الصانع في نفسه، و إن لم يعلم
وجوده؛ لعدم الدليل الدال عليه، و لأنه لا مانع من قيام أدلة على مدلول واحد. فلو لزم
انتفاء المدلول عند انتفاء واحد منها؛ لما لزم من باقى الأدلة وجود المدلول، و خرجت
عن كونها أدلة؛ لعدم اطرادها؛ و هو خلاف الفرض.
و على هذا. فقد أخطأ من سلم من المعتزلة:
أن الدليل الدال على كون العالم منا عالما بعلم معلل بالعلم؛ جواز ثبوت هذا الحكم في
حقنا؛ إذ نفى ذلك في عالميّة الله- تعالى- لا ينفى جواز ثبوت حكم العالميّة في حقه،
حيث أنه نفى المدلول لانتفاء دليله./
و مهما قيل: بامتناع انتفاء المدلول، لانتفاء
الدليل [1]؛ فلا يتصور اجتماع دليلين متقابلين على شيء واحد بالنفى و الإثبات: أحدهما
مطرد منعكس، و الآخر مطرد غير منعكس، حتى يقال بترجيح المنعكس على غير المنعكس، كما
قد يظن؛ بل و لا يتصور أن يكونا دليلين في نفس الأمر؛ بل هما شبهتان، أو أحدهما شبهة،
و الآخر دليل.
و لا نعرف خلافا في أنه لا يشترط في وجه
دلالة الدليل على المدلول نصب ناصب، و لا وضع واضع؛ بل ذلك للدليل- من حيث هو هو- لا
لأمر خارج؛ فلا [2] يخرج [2] عن كونه دليلا على المدلول، و إن قدرنا عدم الناصب له
و الواضع.
و لا يشترط [فى] [3] دلالة الدليل على المدلول،
أن يثبت للدليل وصف وجودى، و لا حال زائدة وراء لزوم المدلول عنه؛ و إلا لثبت [4] ذلك
للعدم، عند كونه دليلا؛ و هو ممتنع؛ لما فيه من قيام الثبوت بالعدم.
[1] فى ب (دليله). [2] فى ب (عنه و لا يخرج) [3] فى أ، ب (من) [4] فى ب (ثبت)
اسم الکتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين المؤلف : الآمدي، سيف الدين الجزء : 1 صفحة : 207