و شرط انتاجه: إيجاب إحدى مقدمتيه؛ فإنه لو كان الحدّ الأوسط مباينا للطرفين لما لزم بين الطرفين إيجاب، و لا سلب؛ كما بيناه فى النوع الثانى.

و كلية إحدى مقدمتيه، و إلا لاختلف الحدّ الأوسط.

و كلية السالبة من مقدمتيه؛ فإنها لو كانت جزئية؛ فإن كانت صغرى؛ فالحد [1] الأوسط؛ لا يكون متحدا.

و إن كانت كبرى: فلجواز أن يكون البعض الخارج عن المحمول فى الكبرى ثابتا للأصغر تارة، و مسلوبا عنه أخرى.

فلا إنتاج لا بإيجاب، و لا سلب.

و أن تكون صغراه كلية موجبة، إن كانت كبراه جزئية موجبة، حتى يدخل كل الأوسط تحت الأصغر؛ فإذا حكم بإيجاب الأوسط على بعض الأكبر؛ كان الأكبر محكوما [2] به على [2] بعض الأوسط، و الأوسط على [3] بعض الأصغر؛ فيكون الأكبر محكوما به على بعض الأصغر.

و أن تكون كبراه كلية سالبة، إن كانت صغراه جزئية موجبة؛ لأنه إذا كان الأكبر مباينا للأوسط، و الأوسط هو بعض الأصغر؛ فالأكبر يكون مباينا لبعض الأصغر.

و ضروبه المنتجة خمسة: الضّرب الأول: من كلية سالبة صغرى، و كلية موجبة كبرى.

كقولنا: لا شي‌ء من الإنسان حجرا، و كل ناطق إنسان؛ فلا شي‌ء من الحجر ناطق.

الضّرب الثانى: من كليتين موجبتين:

كقولنا: كل إنسان حيوان، و كل ناطق إنسان؛ فبعض الحيوان ناطق.

الضّرب الثالث: من كلية صغرى موجبة، و جزئية كبرى موجبة كقولنا: كل إنسان حيوان، و بعض الناطق إنسان؛ فبعض الحيوان ناطق.