الفصل الثانى فى حدّ الحدّ المعرّف للمحدود [1]

و قد اختلف فى ذلك:

فقال [2] قوم: هو الجامع المانع.

و هو باطل. بما لو سئل عن حد [3] الإنسان؛ فقيل هو إنسان؛ فإنه جامع مانع، و مع ذلك لا يكون حدا صحيحا؛ لما فيه من تعريف الشي‌ء بنفسه؛ و هو محال؛ إذ المعرف للشى‌ء يجب أن يكون أعرف من ذلك الشي‌ء، و أسبق منه فى المعرفة؛ و تعريف الشي‌ء بنفسه يوجب كون الشي‌ء أسبق فى المعرفة، من معرفة نفسه؛ و هو ممتنع [4].

و الحق فى ذلك أن يقال: هو ما يعرّف المطلوب، و يميزه عما سواه [5]، هذا هو حدّ الحدّ مطلقا، و يدخل فيه حدّ حدّ الحدّ؛ فلا يفضى إلى التسلسل؛ كما ظن.

و هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

لأنه إما أن يطلب به شرح الحقيقة، أو شرح اسمها.

فإن طلب به شرح الحقيقة و تميزها. فلا يخلو: إما أن يكون/ مميزا لها تمييزا ذاتيا، أو عرضيا.

فإن كان الأول: فيسمى حدا حقيقيا.

و إن كان الثانى: فيسمى حدا رسميا.

و إن كان شارحا للاسم: فيسمى حدا لفظيا.

أما الحد الحقيقى: فهو ما يميز المطلوب عن غيره، بأمر ذاتى. و هو منقسم إلى: تام، و ناقص.