responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 91

المسألة الرابعة في أحكام الجزء
قال: و لا بد من حاجة ما لبعض الأجزاء إلى البعض و لا يمكن شمولها باعتبار واحد.
أقول: كل مركب على الإطلاق فإنه يتركب من جزءين فصاعدا و لا بد من أن يكون لأحد الأجزاء حاجة إلى جزء آخر مغاير له فإنه لو استغنى كل جزء عن باقي الأجزاء لم تحصل منها حقيقة واحدة كما لا يحصل من الإنسان الموضوع فوق الحجر مع الحجر حقيقة متحدة فلا بد لكل مركب على الإطلاق من حاجة لبعض أجزائه إلى بعض.
ثم المحتاج قد يكون هو الجزء الصوري لا غير كالهيئة الاجتماعية في العسكر و البلدة في البيوت و العشرية في العدد و المعجون عن اجتماع الأدوية.
و قد يكون هو الجزء المادي كالهيولى في الجسم و لا يمكن شمول الحاجة بأن يكون الجزء المادي محتاجا إلى الصوري و الصوري محتاجا إلى المادي إذا أخذت الحاجة باعتبار واحد لأنه يلزم الدور المحال.
و قد تشمل الحاجة الجزءين معا لا باعتبار واحد كالمادة المحتاجة في وجودها إلى الصورة و الصورة المحتاجة في تشخصها إلى المادة.
قال: و هي قد تتميز في الخارج و قد تتميز في الذهن.
أقول: أجزاء الماهية لا بد و أن تكون متمايزة ثم التمايز قد يكون خارجيا كامتياز النفس و البدن اللذين هما جزءا الإنسان، و قد يكون ذهنيا كامتياز جنس السواد عن فصله فإنه لو كان خارجيا لم يخل إما أن يكون كل واحد منهما محسوسا أو لا، و الأول باطل، لأنه إن ماثل السواد استحال جعله مقوما لعدم الأولوية و لزوم كون الشي‌ء مقوما لنفسه، و إن خالفه فإذا انضاف الفصل إلى الجنس فإما أن لا تحدث هيئة أخرى فيكون المحسوس هو اللونية المطلقة فالسوادية المحسوسة هي اللونية المطلقة هذا خلف، أو تحدث‌
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست