responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 83

المسألة السادسة و الأربعون في عدم وجوب المادة و المدة للحادث‌
قال: و لا يفتقر الحادث إلى المدة و المادة و إلا لزم التسلسل.
أقول: ذهبت الفلاسفة إلى أن كل حادث مسبوق بمادة و مدة لأن كل حادث ممكن و إمكانه سابق عليه و هو عرض لا بد له من محل و ليس المعدوم لانتفائه فهو ثبوتي هو المادة، و لأن كل حادث يسبقه عدمه سبقا لا يجامعه المتأخر فالسبق بالزمان يستدعي ثبوته و هذان الدليلان باطلان لأنه يلزم منهما التسلسل لأن المادة ممكنة فمحل إمكانها مغاير لها فيكون لها مادة أخرى على أنا قد بينا أن الإمكان عدمي لأنه لو كان ثبوتيا لكان ممكنا فيكون له إمكان و يلزم التسلسل و الزمان يتقدم أجزاؤه بعضها على بعض هذا النوع من التقدم فيكون للزمان زمان هذا خلف.
أجابوا عن الأول: بأن الإمكان لفظ مشترك بين معنيين الأول ما يقابل الامتناع و هو صفة عقلية يوصف بها كل ما عدا الواجب و الممتنع من المتصورات و لا يلزم من اتصاف الماهية بها كونها مادية، و الثاني الاستعداد و هو موجود معدود في نوع من أنواع جنس الكيف و إذا كان موجودا و عرضا و غير باق بعد الخروج إلى الفعل فيحتاج لا محالة قبل الخروج إلى محل و هو المادة.
و عن الثاني: أن القبلية و البعدية تلحقان الزمان لذاته فلا يفتقر إلى زمان آخر.
قلنا أما الأول فباطل لأن ذلك العرض حادث فيتوقف على استعداد له و يعود البحث في التسلسل، و أما الثاني فكذلك لأن أجزاء الزمان لو كانت تتقدم بعضها على البعض لذاتها و تتأخر كذلك كانت أجزاء الزمان مختلفة بالحقيقة فكان الزمان مركبا من الآنات و هو عندكم باطل.
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست