اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 78
المسألة الثالثة و الأربعون في أن الحكم بحاجة الممكن إلى المؤثر ضروري
قال: و الحكم بحاجة الممكن ضروري و خفاء التصديق لخفاء التصور غير قادح.
أقول: كل عاقل إذا تصور الممكن ما هو و الاحتياج إلى المؤثر حكم بنسبة أحدهما إلى الآخر حكما ضروريا لا يحتاج معه إلى برهان و خفاء هذا التصديق عند بعض العقلاء لا يقدح في ضروريته لأن الخفاء في الحكم يسند إلى خفاء التصور لا لخفائه في نفسه و لهذا إذا مثل للمتشكك في هذه القضية حال الوجود و العدم بالنسبة إلى الماهية بحال كفتي الميزان و أنهما كما يستحيل ترجح إحدى الكفتين على الأخرى بغير مرجح كذلك الممكن المتساوي الطرفين حكم بالحاجة إلى المؤثر.
قال: و المؤثرية اعتبار عقلي.
أقول: هذا جواب عن سؤال أورده بعض المغالطين على احتياج الممكن إلى المؤثر.
و تقرير السؤال: أن الممكن لو افتقر إلى المؤثر لكانت مؤثرية المؤثر في ذلك الأثر إن كانت وصفا ثبوتيا في الذهن من غير مطابقة الخارج لزم الجهل، و لأنها ثابتة قبل الذهن و يستحيل قيام صفة الشيء بغيره، و إن كانت بمطابقة الخارج أو كانت ثابتة في الخارج مغايرة للمؤثر و الأثر لأنها نسبة بينهما لزم التسلسل و هو محال و بتقدير تسليمه فهو غير معقول لأن التسلسل إنما يعقل لو فرضنا أمورا متتالية إلى غير النهاية و ذلك يستدعي كون كل واحد منها متلوا بصاحبه و إنما يكون متلوا بصاحبه لو لم يكن بينه و بين متلوه غيره لكن ذلك محال لأن تأثير المتلو في التالي متوسط بينهما و قد كان لا متوسط هذا خلف و ليست المؤثرية عدمية لأنها نقيض اللامؤثرية المحمولة على المعدوم و المحمول على المعدوم عدم و نقيض العدم ثبوت فالمؤثرية ثبوتية.
و تقرير الجواب: أن المؤثرية أمر إضافي يثبت في العقل عند تعقل صدور الأثر عن
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 78