responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 61

المسألة الخامسة و الثلاثون في خواص الواجب‌
قال: و من الوجوب الذاتي و الغيري.
أقول: هذه إحدى الخواص و هو أن الشي‌ء الواحد إذا كان واجبا لذاته استحال أن يكون واجبا بغيره إذا عرفت هذا (فنقول) المنفصلة الحقيقية التي تمنع الجمع و الخلو صادقة على الموجود إذا أخذ جزؤها الوجوب بالذات و الوجوب بالغير بأن يقال الموجود إما واجب لذاته أو واجب بغيره لامتناع صدقهما على شي‌ء واحد و كذبهما عليه و ذلك لأن الموجود إما مستغن عن الغير أو محتاج إليه و لا واسطة بينهما و الأول واجب بالذات و الثاني واجب بالغير.
و إنما امتنع الجمع بينهما لأنه لو كان شي‌ء واحد واجبا بذاته و بغيره معا لزم المحال لأن الواجب بغيره يرتفع بارتفاع غيره و الواجب بالذات لا يرتفع بارتفاع غيره فلو كان شي‌ء واحد واجبا بذاته و بغيره لزم اجتماع النقيضين و هو محال.
و إنما امتنع الخلو عنهما لأن الموجود إن كان واجبا صدق أحد الجزءين و إن كان ممكنا استحال وجوده إلا بعد وجوبه بالفاعل على ما تقدم فيصدق الجزء الآخر.
قال: و يستحيل صدق الذاتي على المركب.
أقول: هذه خاصية ثانية للواجب الذاتي و هو أنه يستحيل أن يكون مركبا فلا يمكن صدق الوجوب الذاتي على المركب لأن كل مركب يفتقر إلى أجزائه على ما يأتي و كل مفتقر ممكن فالواجب لذاته ممكن لذاته هذا خلف.
قال بعض المتأخرين هذه المسألة تتوقف على الوحدانية لأنه لو قال قائل يجوز أن يكون كل واحد من أجزاء المركب واجبا لذاته و يكون المجموع مستغنيا عن الغير أجبنا بأن الواجب لذاته يستحيل أن يكون متعددا.
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست