responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 52

الوجوب عموم الجنسية و إلا تركب الوجوب الذاتي بل عموم عارض ذهني لمعروض ذهني.
قال: و معروض ما بالغير منهما ممكن.
أقول: الذاتي التي يصدق عليها أنها واجبة بالغير أو ممتنعة بالغير فإنها تكون ممكنة بالذات لأن الممكن الذاتي هو الذي يعتوره الوجوب و الامتناع و لا يمكن أن يكون الواجب بالغير واجبا بالذات و لا ممتنعا بالذات و كذا الممتنع بالغير فقد ظهر أن معروض ما بالغير من الوجوب و الامتناع ممكن بالذات.
قال: و لا ممكن بالغير لما تقدم في القسمة الحقيقية.
أقول: لا يمكن أن يكون هاهنا ممكن بالغير كما أمكن واجب و ممتنع بالغير لأنه لو كان كذلك لكان المعروض للإمكان بالغير إما واجبا لذاته أو ممتنعا لذاته و كل ممكن بالغير ممكن بالذات فيكون ذلك المعروض تارة واجبا لذاته و تارة ممكنا فيلزم انقلاب القسمة الحقيقية التي فرضنا أنها لا تنقلب هذا خلف.
المسألة الثامنة و العشرون في عروض الإمكان و قسيميه للماهية
قال: و عروض الإمكان عند عدم اعتبار الوجود و العدم بالنظر إلى الماهية و علتها.
أقول: الإمكان إنما يعرض للماهية من حيث هي هي لا باعتبار وجودها و لا باعتبار عدمها و لا باعتبار وجود علتها و لا باعتبار عدم علتها بل إنما يعرض لها عند عدم اعتبار الوجود و العدم بالنظر إلى الماهية نفسها، و عند عدم اعتبار الوجود و العدم بالنظر إلى علة الممكن فإن الماهية إذا أخذت موجودة كانت واجبة ما دامت موجودة و كذا إذا أخذت معدومة تكون ممتنعة ما دامت معدومة و إذا أخذت باعتبار وجود علتها كانت واجبة ما دامت العلة موجودة و إذا أخذت باعتبار عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلة معدومة.
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست