responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 45

يصدق عليه عدم الحيوان لأنه أحد أنواعه، و يصدق أيضا عدم الإنسان على ما ليس بحيوان و هو ظاهر فعدم الحيوان لا يشمل أفراد عدم الإنسان و عدم الإنسان شامل لأفراد ما ليس بحيوان فيكون عدم الأخص أعم من عدم الأعم فإذا ترتب شيئان في العموم و الخصوص وجودا ترتبا في العكس عدما بأن يصير الأخص أعم في طرف العدم.
المسألة الحادية و العشرون في قسمة الوجود و العدم إلى المحتاج و الغني‌
قال: و قسمة كل منهما إلى الاحتياج و الغنى حقيقية.
أقول: كل واحد من الوجود و العدم إما أن يكون محتاجا إلى الغير و إما أن يكون مستغنيا عنه و الأول ممكن و الثاني واجب أو ممتنع و هذه القسمة حقيقية تمنع الجمع لاستحالة كون المستغني عن الغير محتاجا إليه و بالعكس، و أما منع الخلو فلأنه لا قسم ثالث لهما فقد ظهر أن هذه القسمة حقيقية.
المسألة الثانية و العشرون في الوجوب و الإمكان و الامتناع‌
قال: و إذا حمل الوجود أو جعل رابطة ثبتت مواد ثلاث في أنفسها جهات في التعقل دالة على وثاقة الربط و ضعفه هي الوجوب و الامتناع و الإمكان.
أقول: الوجود قد يكون محمولا بنفسه كقولنا الإنسان موجود و قد يكون رابطة بين الموضوع و المحمول كقولنا الإنسان يوجد حيوانا، و على كلا التقديرين لا بد لهذه النسبة أعني نسبة المحمول فيهما إلى الموضوع من كيفية هي الوجوب و الإمكان و الامتناع و تلك الكيفية تسمى مادة و جهة باعتبارين فإنا إن أخذنا الكيفية في نفس الأمر سميت مادة، و إن أخذناها عند العقل و ما تدل عليه العبارات سميت جهة و قد تتحدان كقولنا الإنسان‌
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست