responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 366

المسألة الثالثة في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره‌
قال: و قبح تقديم المفضول معلوم و لا ترجيح في المساوي أقول: الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته لأنه إما أن يكون مساويا لهم أو أنقص منهم أو أفضل و الثالث هو المطلوب و الأول محال لأنه مع التساوي يستحيل ترجيحه على غيره بالإمامة و الثاني أيضا محال لأن المفضول يقبح عقلا تقديمه على الفاضل و يدل عليه أيضا قوله تعالى (أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‌ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) و يدخل تحت هذا الحكم كون الإمام أفضل في العلم و الدين و الكرم و الشجاعة و جميع الفضائل النفسانية و البدنية.
المسألة الرابعة في وجوب النص على الإمام‌
قال: و العصمة تقتضي النص و سيرته عليه السلام.
أقول: ذهبت الإمامية خاصة إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه و قالت العباسية إن الطريق إلى تعيين الإمام النص أو الميراث و قالت الزيدية تعيين الإمام بالنص أو الدعوة إلى نفسه و قال باقي المسلمين الطريق إنما هو النص أو اختيار أهل الحل و العقد. و الدليل على ما ذهبنا إليه وجهان: الأول أنا قد بينا أنه يجب أن يكون الإمام معصوما و العصمة أمر خفي لا يعلمها إلا الله تعالى فيجب أن يكون نصبه من قبله تعالى لأنه العالم بالشرط دون غيره. الثاني أن النبي صلى الله عليه و آله كان أشفق على الناس من الوالد على ولده حتى أنه ع أرشدهم إلى أشياء لا نسبة لها إلى الخليفة بعده كما أرشدهم في قضاء الحاجة إلى أمور كثيرة مندوبة و غيرها من الوقائع و كان‌
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست