responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 307

المسألة الخامسة في أنه تعالى يريد الطاعات و يكره المعاصي‌
قال: و إرادة القبيح قبيحة و كذا ترك إرادة الحسن و للأمر و النهي أقول: مذهب المعتزلة أن الله تعالى يريد الطاعات من المؤمن و الكافر سواء وقعت أو لا، و يكره المعاصي سواء وقعت أو لا. و قالت الأشاعرة كل ما هو واقع فهو مراد سواء كان طاعة أو معصية. و الدليل على ما ذهب إليه المعتزلة وجهان: الأول أنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح على ما تقدم فكما أن فعل القبيح قبيح فكذا إرادته قبيحة، و كما أن ترك الحسن قبيح فكذا إرادة تركه. الثاني أنه تعالى أمر بالطاعات و نهى عن المعاصي و الحكيم إنما يأمر بما يريده لا بما يكرهه، و ينهى عما يكرهه لا عما يريده فلو كانت الطاعة من الكافر مكروهة لله تعالى لما أمر بها، و لو كانت المعصية مرادة لله تعالى لما نهاه عنها و كان الكافر مطيعا بكفره و عدم إيمانه لأنه فعل ما أراده الله تعالى منه و هو المعصية و امتنع عما كرهه و ذلك باطل قطعا.
قال: و بعض الأفعال مستندة إلينا و المغلوبية غير لازمة و العلم تابع.
أقول: لما فرغ من الاستدلال شرع في إبطال حجج الخصم و هي ثلاثة:
الأولى قالوا الله تعالى فاعل لكل موجود فتكون القبائح مستندة إليه بإرادته (و الجواب) ما يأتي من كون بعض الأفعال مستندة إلينا.
الثانية أن الله تعالى لو أراد من الكافر الطاعة، و الكافر أراد المعصية و كان الواقع مراد الكافر لزم أن يكون الله تعالى مغلوبا إذ من يقع مراده من المريدين هو الغالب (و الجواب) أن هذا غير لازم لأن الله تعالى إنما يريد الطاعة من العبد على سبيل الاختيار و هو إنما يتحقق بإرادة المكلف و لو أراد الله تعالى إيقاع الطاعة من الكافر مطلقا سواء كانت عن اختيار أو إجبار لوقعت.
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست