responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 299

و هو الإمكان عدمي فلا يفتقر إلى العلة. الرابع لا نسلم أن المعلول المشترك يستدعي علة مشتركة فإنه يجوز اشتراك العلل المختلفة في المعلولات المتساوية. الخامس لا نسلم الحصر في الحدوث و الوجود و عدم العلم لا يدل على العدم مع أنا نتبرع بذكر قسم آخر و هو الإمكان و جاز التعليل به و إن كان عدميا لأن صحة الرؤية عدمية. السادس لا نسلم أن الحدوث لا يصلح للعلية و قد بينا أن صحة الرؤية عدمية على أنا نمنع من كون الحدوث عدميا لأنه عبارة عن الوجود المسبوق بالغير لا المسبوق بالعدم. السابع لم لا يجوز أن تكون العلة هي الوجود بشرط الإمكان أو بشرط الحدوث و الشروط يجوز أن تكون عدمية.
الثامن المنع من كون الوجود مشتركا لأن وجود كل شي‌ء نفس حقيقته و لو سلم كون الوجود الممكن مشتركا لكن وجود الله تعالى مخالف لغيره من الوجودات لأنه نفس حقيقته و لا يلزم من كون بعض الماهيات علة لشي‌ء كون ما يخالفه علة لذلك الشي‌ء.
التاسع المنع من وجود الحكم عند وجود المقتضي فإنه جاز وجود مانع في حقه تعالى إما ذاته أو صفة من صفاته أو قبول الحكم يتوقف على شرط كالمقابلة هنا و هي تمتنع في حقه تعالى فلا يلزم وجود الحكم فيه.
المسألة الحادية و العشرون في باقي الصفات‌
قال: و على ثبوت الجود.
أقول: هذا عطف على قوله على سرمديته أي أن وجوب الوجود يدل على سرمديته و على ثبوت الجود و اعلم أن الجود هو إفادة ما ينبغي للمستفيد من غير استعاضة منه و الله تعالى قد أفاد الوجود الذي ينبغي للممكنات من غير أن يستعيض منها شيئا من صفة حقيقية أو إضافية فهو جواد و جماعة الأوائل نفوا الغرض عن الجواد و هو باطل و سيأتي بيانه في باب العدل.
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست