responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 294

الوجود يستلزم الوحدة فلو اتحد بغيره لكان ذلك الغير ممكنا فيكون الحكم الصادق على الممكن صادقا على المتحد به فيكون الواجب ممكنا و أيضا فلو اتحد بغيره لكانا بعد الاتحاد إما أن يكونا موجودين كما كانا فلا اتحاد و إن عدما أو عدم أحدهما فلا اتحاد أيضا و يلزم عدم الواجب فيكون ممكنا هذا خلف.
المسألة الخامسة عشرة في نفي الجهة عنه تعالى‌
قال: و الجهة.
أقول: هذا حكم من الأحكام اللازمة لوجوب الوجود و هو معطوف على الزائد و قد نازع فيه جميع المجسمة فإنهم ذهبوا إلى أنه تعالى جسم في جهة و أصحاب أبي عبد الله بن كرام اختلفوا فقال محمد بن الهيثم إنه تعالى في جهة فوق العرض لا نهاية لها و البعد بينه و بين العرش أيضا غير متناه و قال بعضهم البعد متناه و قال قوم منهم إنه تعالى على العرش كما تقوله المجسمة و هذه المذاهب كلها فاسدة لأن كل ذي جهة فهو مشار إليه و محل للأكوان الحادثة فيكون حادثا فلا يكون واجبا.
المسألة السادسة عشرة في أنه تعالى ليس محلا للحوادث‌
قال: و حلول الحوادث فيه.
أقول: وجوب الوجود ينافي حلول الحوادث في ذاته تعالى و هو معطوف على الزائد و قد خالف فيه الكرامية و الدليل على الامتناع أن حدوث الحوادث فيه تعالى يدل على تغيره و انفعاله في ذاته و ذلك ينافي الوجوب و أيضا فإن المقتضي للحادث إن كان ذاته كان أزليا و إن كان غيره كان الواجب مفتقرا إلى الغير و هو محال و لأنه إن كان صفة كمال‌
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست