responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 288

عالم فيكون بالضرورة حيا لأن ثبوت الصفة فرع عدم استحالتها.
المسألة الرابعة في أنه تعالى مريد
قال: و تخصيص بعض الممكنات بالإيجاد في وقت يدل على إرادته تعالى.
أقول: اتفق المسلمون على أنه تعالى مريد لكنهم اختلفوا في معناه فأبو الحسين جعله نفس الداعي على معنى أن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى الإيجاد هو المخصص و الإرادة و قال النجار إنه سلبي و هو كونه تعالى غير مغلوب و لا مستكره و عن الكعبي أنه راجع إلى أنه عالم بأفعال نفسه و آمر بأفعال غيره و ذهبت الأشعرية و الجبائيان إلى أنه صفة زائدة على العلم.
و الدليل على ثبوت الصفة مطلقا أن الله تعالى أوجد بعض الممكنات دون بعض مع تساوي نسبتها إلى القدرة فلا بد من مخصص غير القدرة التي شأنها الإيجاد مع تساوي نسبتها إلى الجميع، و غير العلم التابع للمعلوم و ذلك المخصص هو الإرادة. و أيضا بعض الممكنات يخصص بالإيجاد في وقت دون ما قبله و بعده مع التساوي فلا بد من مرجح غير القدرة و العلم.
قال: و ليست زائدة على الداعي و إلا لزم التسلسل أو تعدد القدماء.
أقول: اختلف الناس هنا فذهبت الأشعرية إلى إثبات أمر زائد على ذاته قديم هو الإرادة و المعتزلة اختلفوا فقال أبو الحسين إنها نفس الداعي و هو الذي اختاره المصنف و قال أبو علي و أبو هاشم إن إرادته حادثة لا في محل و قالت الكرامية إن إرادته حادثة في ذاته و الدليل على ما اختاره المصنف أن إرادته لو كانت قديمة لزم تعدد القدماء و التالي باطل فالمقدم مثله و لو كانت حادثة إما في ذاته أو لا في محل لزم التسلسل لأن حدوث الإرادة في وقت دون آخر يستلزم ثبوت إرادة مخصصة و الكلام فيها كالكلام هنا.
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست