responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 287

و تقرير الاعتراض أن العلم يجب تغيره عند تغير المعلوم و إلا لانتفت المطابقة لكن الجزئيات الزمانية متغيرة فلو كانت معلومة لله تعالى لزم تغير علمه تعالى و التغير في علم الله تعالى محال.
و تقرير الجواب أن التغير هنا إنما هو في الإضافات لا في الذات و لا في الصفات الحقيقية كالقدرة التي تتغير نسبتها و إضافتها إلى المقدور عند عدمه و إن لم تتغير في نفسها و تغير الإضافات جائز لأنها أمور اعتبارية لا تحقق لها في الخارج.
قال: و يمكن اجتماع الوجوب و الإمكان باعتبارين.
أقول: هذا جواب عن احتجاج من نفى علمه تعالى بالمتجددات قبل وجودها و تقرير كلامهم أن العلم لو تعلق بالمتجدد قبل تجدده لزم وجوبه و إلا لجاز أن لا يوجد فينقلب علمه تعالى جهلا و هو محال.
و الجواب إن أردتم بوجوب ما علمه تعالى أنه واجب الصدور عن العلم فهو باطل لأنه تعالى يعلم ذاته و يعلم المعدومات و إن أردتم وجوب المطابقة لعلمه فهو صحيح لكن ذلك وجوب لاحق لا سابق فلا ينافي الإمكان الذاتي و إلى هذا أشار بقوله و يمكن اجتماع الوجوب و الإمكان باعتبارين.
المسألة الثالثة في أنه تعالى حي‌
قال: و كل قادر عالم حي بالضرورة.
أقول: اتفق الناس على أنه تعالى حي و اختلفوا في تفسيره فقال قوم إنه عبارة عن كونه تعالى لا يستحيل أن يقدر و يعلم. و قال آخرون إنه من كان على صفة لأجله عليها يجب أن يعلم و يقدر. و التحقيق أن صفاته تعالى إن قلنا بزيادتها على ذاته فالحياة صفة ثبوتية زائدة على الذات و إلا فالمرجع بها إلى صفة سلبية و هو الحق و قد بينا أنه تعالى قادر
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست