responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 247

و الثالث خلاف الفرض فإذا ثبت ذلك فالجزءان إما أن يتشابها أو يختلفا و الأول يستلزم وجود المقدار لما فرض مجردا و الثاني يستلزم وجود ما لا يتناهى من الأجزاء للصورة العقلية و ذلك بحسب ما في المحل من الانقسامات الممكنة.
قال: و لاستلزام التجرد صحة المعقولية المستلزمة لإمكان المصاحبة.
أقول: هذا دليل الحكم الثاني و هو أن كل مجرد عاقل و تقريره أن كل مجرد فإنه يصح أن يكون معقولا بالضرورة إذ العائق عن التعقل إنما هو المادة لا غير و كلما صح أن يكون معقولا وحده صح أن يكون معقولا مع غيره و هو قطعي فإذن كل مجرد فإنه يصح أن يقارن غيره فنقول هذه الصحة إما أن تتوقف على ثبوت المجرد في العقل أو لا و الأول محال لأن الثبوت في العقل نوع من المقارنة فيلزم توقف إمكان الشي‌ء على وقوعه و هو باطل بالضرورة و الثاني هو المطلوب.
و هذا الدليل عندي في غاية الضعف لأن توقف إمكان مقارنة المجرد المعقول للصورة المعقولة على ثبوت مقارنة المجرد للعقل لا يقتضي توقف الإمكان على الوقوع إذ الإمكان هنا عائد إلى مقارنة المعقول للمعقول و هي غير، و الثبوت عائد إلى مقارنة المعقول للعاقل و هي غير فلا يلزم ما ذكر من المحال.
المسألة الثالثة و العشرون في أحكام القدرة
قال: و منها القدرة و تفارق الطبيعة و المزاج بمقارنة الشعور و المغايرة في التابع.
أقول: لما فرغ من البحث عن العلم شرع في البحث عن القدرة و أشار بقوله و منها أي و من الكيفيات النفسانية لأنها صفة قائمة بذوات الأنفس.
و اعلم أن الجسم من حيث هو غير مؤثر و إلا لتساوت الأجسام في ذلك و إنما يؤثر باعتبار صفة قائمة به، و الصفة المؤثرة إما أن تؤثر مع الشعور أو بدونه و على كلا التقديرين‌
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست