responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 190

و أظن أن قوله أو ثبوت ما يمتنع إشارة إلى هذا.
المسألة الثامنة في أن لكل نفس بدنا واحدا و بالعكس‌
قال: و هي مع البدن على التساوي.
أقول: هذا حكم ضروري أو قريب من الضروري فإن كل إنسان يجد ذاته ذاتا واحدة فلو كان لبدن نفسان لكان تلك الذات ذاتين و هو محال فيستحيل تعلق النفوس الكثيرة ببدن واحد. و كذا العكس فإنه لو تعلقت نفس واحدة ببدنين لزم أن يكون معلوم أحدهما معلوما للآخر و بالعكس و كذا باقي الصفات النفسانية و هو باطل بالضرورة.
المسألة التاسعة في أن النفس لا تفنى بفناء البدن‌
قال: و لا تفنى بفنائه.
أقول: اختلف الناس هاهنا فالقائلون بجواز إعادة المعدوم جوزوا فناء النفس مع فناء البدن، و المانعون هناك منعوا هنا. أما الأوائل فقد اختلفوا أيضا و المشهور أنها لا تفنى: أما أصحابنا فإنهم استدلوا على امتناع فنائها بأن الإعادة واجبة على الله تعالى على ما يأتي و لو عدمت النفس لامتنعت إعادتها لما ثبت من امتناع إعادة المعدوم فيجب أن لا تفنى، و أما الأوائل فاستدلوا بأنها لو عدمت لكان إمكان عدمها محتاجا إلى محل مغاير لها لأن القابل يجب وجوده مع المقبول و لا يمكن وجود النفس مع العدم فذلك المحل هو المادة فتكون النفس مادية فتكون مركبة هذا خلف، على أن تلك المادة يستحيل عدمها لاستحالة التسلسل.
و هذه الحجة ضعيفة لأنها مبنية على ثبوت الإمكان و احتياجه إلى المحل الوجودي و هو
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست