كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد - العلامة الحلي

اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 147

لا مطلقا و الآن لا تحقق له في الخارج.
قال: و لو تركبت الحركة مما لا يتجزى لم تكن موجودة.
أقول: لما فرغ من النقض شرع في المعارضة فاستدل على أن الحركة لا تتركب مما لا يتجزى لأنها لو تركبت مما لا يتجزى لم تكن موجودة و التالي باطل اتفاقا فكذا المقدم بيان الشرطية أن الجزء إذا تحرك من حيز إلى حيز فإما أن يوصف بالحركة حال كونه في الحيز الأول و هو باطل لأنه حينئذ لم يأخذ في الحركة، أو حال كونه في الحيز الثاني و هو باطل أيضا لأن الحركة حينئذ قد انتهت و انقطعت و لا واسطة بين الأول و الثاني و هذا المحال نشأ من إثبات الجوهر الفرد لأنه على تقدير عدمه تثبت الواسطة.
و يمكن أن يقرر بيان الشرطية من وجه آخر و هو أن الحركة إما أن تكون عبارة عن المماسة الأولى أو الثانية و هما محالان لما مر أو مجموعهما و هو محال لانتفائه.
قال: و القائل بعدم تناهي الأجزاء يلزمه مع ما تقدم النقض بوجود المؤلف مما يتناهى و يفتقر في التعميم إلى التناسب.
أقول: لما فرغ من إبطال مذهب القائلين بالجوهر الفرد شرع في إبطال مذهب القائلين بعدم تناهي الأجزاء فعلا و قد استدل عليه بما تقدم فإن الأدلة التي ذكرناها تبطل الجوهر الفرد مطلقا سواء قيل بتركب الجسم من أفراد متناهية منه أو غير متناهية.
و استدل عليه أيضا بوجوه الأول: أنا نفرض أعدادا متناهية من الجواهر الأفراد و نؤلفها في جميع الأبعاد فإما أن يزيد مقدارها على مقدار الواحد أو لا و الثاني باطل و إلا لم يكن تأليفها مفيدا للمقدار و لا للعدد و هو باطل قطعا، و إن زاد مقدارها على مقدار الواحد حتى حصلت أبعاد ثلاثة حصل جسم من أجزاء متناهية و هو يبطل قولهم إن كل جسم متألف من أعداد غير متناهية فهذا معنى لزوم النقض بوجود المؤلف مما يتناهى. و أما قوله و يفتقر في التعميم إلى التناسب فمعناه أنا إذا أردنا تعميم القضية بأن نحكم بأنه لا شي‌ء من الأجسام بمؤلف من أجزاء غير متناهية فطريقه أن ينسب هذا المؤلف الذي ألفناه من‌

اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 147

صيغة PDF

شهادة

الفهرست