responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 142

المسألة الرابعة في أن وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال‌
قال: و وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال إلا مع التماثل بخلاف العكس.
أقول: المحل الواحد قد يحل فيه أكثر من حال واحد مع الاختلاف كالجسم الذي يحله السواد و الحركة و الحرارة، و كالمادة التي تحل فيها الصور الجسمية و النوعية.
هذا مع الاختلاف أما مع التماثل فإنه لا يجوز أن يحل المثلان محلا واحدا لاستلزامه رفع الاثنينية لانتفاء الامتياز بالذاتيات و اللوازم لاتفاقهما فيهما، و بالعوارض لتساوي نسبتهما إليها.
فقد ظهر أن وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال إلا مع التماثل و أما العكس فإنه يستلزم فإن وحدة الحال تستلزم وحدة المحل لاستحالة حلول عرض واحد أو صورة واحدة في محلين و هو ضروري و كلام أبي هاشم في التأليف و بعض الأوائل في الإضافات خطأ.
قال: و أما الانقسام فغير مستلزم في الطرفين.
أقول: انقسام المحل لا يستلزم انقسام الحال فإن الوحدة و النقطة و الإضافات كالأبوة و البنوة أعراض قائمة بمحال منقسمة و هي غير منقسمة أما الوحدة و النقطة فظاهر و كذا الإضافة فإنه لا يعقل حلول نصف الأبوة أو البنوة في نصف ذات الأب أو الابن.
و ذهب قوم إلى أن انقسام المحل يقتضي انقسام الحال لاستحالة قيامه مع وحدته بكل واحد من الأجزاء و توزيعه عليها و انتفاء حلوله فيها و أما الحال فإنه لا يقتضي انقسامه انقسام المحل فإن الحرارة و الحركة إذا حلا محلا واحدا لم يقتض ذلك أن يكون بعض المحل حارا غير متحرك و بعضه متحركا غير حار.
و اعلم أن الأعراض السارية إذا حلت محلا منقسما انقسمت بانقسامه و الأعراض‌
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست