responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 141

لهذا الاعتبار فليس هنا ماهية للجسم وراء كونه جسما و كذلك البواقي و هذه الماهيات تقتضي هذا الاعتبار و إن اختلفت مع اشتراكه و كذلك البحث في العرض فإنا نعقل الاشتراك بين الكم و الكيف و باقي الأعراض في الحاجة إلى المحل و العرضية في الوجود و هذا المعنى أمر اعتباري فليست العرضية جنسا.
المسألة الثالثة في نفي التضاد عن الجواهر
قال: و لا تضاد بين الجواهر و لا بينها و بين غيرها.
أقول: لما فرغ من تعريف الجوهر و العرض و بيان أنهما ليسا بجنسين شرع في باقي أحكامهما فبين انتفاء الضدية عن الجواهر على معنى أنه لا ضد للجوهر من الجواهر و لا من غيرها و بيانه أن الضد هو الذات الوجودية المعاقبة لذات أخرى وجودية في الموضوع مع كونها في غاية البعد عنها و قد بينا أن الجوهر لا موضوع له فلا يعقل فيه هذا المعنى لا بالنظر إلى جوهر آخر و لا بالنظر إلى غيره من الأعراض.
قال: و المعقول من الفناء العدم.
أقول: لما بين انتفاء الضد عن الجوهر أخذ يرد على أبي هاشم و أتباعه حيث جعلوا للجواهر أضدادا هي الفناء فقال إن المعقول من الفناء العدم و ليس الفناء أمرا وجوديا يضاد الجوهر لأنه إما جوهر أو عرض و القسمان باطلان فلا تحقق له.
قال: و قد يطلق التضاد على البعض باعتبار آخر.
أقول: إن بعض الجواهر قد يطلق عليه أنه ضد للبعض الآخر لكن يؤخذ التضاد باعتبار آخر و هو التنافي في المحل مطلقا و حينئذ يكون بعض الصور الجوهرية يضاد البعض الآخر.
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست