responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 127

قوية على تحريك الكل أو البعض و لا شك في أن كون القوة قوية على تحريك الكل أعظم من كونها قوية على تحريك الجزء فأمكن الحكم بالتناهي هاهنا لوجود المحكوم عليه و تحققه بخلاف الحوادث.
و للسائل أن يعود فيقول التفاوت في القوة إنما هو باعتبار التفاوت في المقوي عليه أعني الحركات فإذا لم يكن الحكم على الحركات بالزيادة و النقصان لم يكن الحكم على القوة بالتفاوت.
قال: و الطبيعي يختلف باختلاف الفاعل لتساوي الصغير و الكبير في القبول، فإذا تحركا مع اتحاد المبدإ عرض التناهي.
أقول: هذا بيان استحالة القسم الثاني و هو أن تكون القوة المؤثرة فيما لا يتناهى طبيعية و تقريره أنه يجب أن يكون قبول الجسم العظيم للتحريك عنها مثل قبول الصغير و إلا لكان التفاوت بسبب المانع و هو إما أن تكون الجسمية أو لوازمها أو أمرا طبيعيا و الكل محال، أو غريبا و قد فرضنا عدمه فلو حصل اختلاف لكان بسبب الفاعل فإن القوة في العظيم أكثر من القوة في الصغير لانقسام القوى الطبيعية بانقسام محالها فإذا حركت قوة الكل و قوة البعض جسميهما من مبدإ واحد مفروض فإن حركت الصغرى حركات غير متناهية كانت حركات الكبرى أكثر لأنها أعظم فتكون أقوى و إلا لكان حال الشي‌ء مع غيره كحاله لا مع غيره هذا خلف فيقع التفاوت في الجانب الذي حكم فيه بعدم التناهي هذا خلف، و إن تناهت حركات الأصغر تناهت حركات الأكبر لأن نسبة الأثر إلى الأثر كنسبة المؤثر إلى المؤثر و هذه نسبة متناه إلى متناه فكذا الأولى.
المسألة الثالثة عشرة في العلة المادية
قال: و المحل المتقوم بالحال قابل له و مادة للمركب.
أقول: المحل إما أن يتقوم بالحال أو يقوم الحال، و إلا لزم استغناء أحدهما عن‌
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست