اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 120
الوجود و العدم بالنسبة إلى معروضيهما على معنى أن نسبة العلية إذا صدقت على معروض ثبوتي كانت نسبة المعلولية صادقة على معروض ثبوتي و بالعكس، و إذا صدقت نسبة العلية على معروض عدمي صدقت نسبة المعلولية على معروض عدمي و بالعكس و ذلك يتم بتقرير مقدمة هي أن عدم المعلول إنما يستند إلى عدم العلة لا غير و بيانه أن عدم المعلول لا يستند إلى ذاته و إلا لكان ممتنعا لذاته هذا خلف بل لا بد له من علة إما وجودية أو عدمية و الأول باطل لأن عند وجود تلك العلة الوجودية إن لم يختل شيء من أجزاء العلة المقتضية لوجود المعلول، و لا من شرائطها لزم وجود المعلول نظرا إلى تحقق علته التامة، و إن اختل شيء من ذلك لزم عدم المعلول فيكون عدم المعلول مستندا إلى ذلك العدم لا غير.
و إذا تقررت هذه المقدمة فنقول العلة الوجودية يجب أن يكون معلولها وجوديا لأنه لو كان عدميا لكان مستندا إلى عدم علته على ما قلنا لا إلى وجود هذه العلة، و المعلول الوجودي يستند إلى العلة الوجودية لا العدمية لأن تأثير المعدوم في الموجود غير معقول.
المسألة السادسة في أن القابل لا يكون فاعلا
قال: و القبول و الفعل متنافيان مع اتحاد النسبة لتنافي لازميهما.
أقول: ذهب الأوائل إلى أن الشيء الواحد لا يكون قابلا و فاعلا لشيء واحد و عبر عنه المصنف بقوله القبول و الفعل متنافيان يعني لا يجتمعان بل يتنافيان لكن مع اتحاد النسبة يعني أن يكون المفعول الذي تقع نسبة الفعل إليه هو بعينه المقبول الذي تقع نسبة القبول إليه لتنافي لازميهما و هو الإمكان و الوجوب و ذلك لأن نسبة القابل إلى المقبول نسبة الإمكان، و نسبة الفاعل إلى المفعول نسبة الوجوب فلو كان الشيء الواحد مقبولا لشيء و معلولا له أيضا لزم أن تكون نسبة ذلك الشيء إلى فاعله بالوجوب و الإمكان هذا خلف.
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 120