كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد - العلامة الحلي

اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 119

كل واحد منها علة تارة و من حيث كل واحد منها معلولة أخرى كانت العلل و المعلولات المتباينات بالاعتبار متطابقتين في الوجود و لا يحتاج في تطابقهما إلى توهم تطبيق و مع ذلك يجب أن تكون العلل أكثر من المعلولات من حيث إن العلل سابقة على المعلولات في طرف المبتدإ فإذن المعلولات قد انقطعت قبل انقطاع العلل و العلل الزائدة عليها إنما زادت بمقدار متناه فتكون الجملتان متناهيتين.
قال: و لأن المؤثر في المجموع إن كان بعض أجزائه كان الشي‌ء مؤثرا في نفسه و علله و لأن المجموع له علة تامة و كل جزء ليس علة تامة إذ الجملة لا تجب به و كيف تجب الجملة بشي‌ء هو محتاج إلى ما لا يتناهى من تلك الجملة.
أقول: هذا وجه رابع على إبطال التسلسل و تقريره أنا إذا فرضنا جملة مترتبة من علل و معلولات إلى ما لا يتناهى فتلك الجملة من حيث هي جملة ممكنة لتركبها من الآحاد الممكنة و كل ممكن له مؤثر فلتلك الجملة مؤثر فإما أن يكون المؤثر هو نفس تلك الجملة و هو محال لاستحالة كون الشي‌ء مؤثرا في نفسه، و إما أن يكون خارجا عنها و الخارج عن جملة الممكنات واجب فتنقطع السلسلة و إما أن يكون جزءا من تلك الجملة و هذا محال و إلا لزم كون الشي‌ء مؤثرا في نفسه و في علله التي لا تتناهى و ذلك من أعظم المحالات.
و أيضا فإن المجموع لا بد له من علة تامة و كل جزء ليس علة تامة إذ الجملة لا تجب به و كل جزء لا يصلح أن يكون علة تامة للمجموع و كيف تجب الجملة بجزء من أجزائها و ذلك الجزء محتاج إلى ما لا يتناهى من تلك الجملة.
المسألة الخامسة في متابعة المعلول للعلة في الوجود و العدم‌
قال: و تتكافى النسبتان في طرفي النقيض.
أقول: الذي يفهم من هذا الكلام أن نسبة العلية مكافئة لنسبة المعلولية في طرفي‌

اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 119

صيغة PDF

شهادة

الفهرست