responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 115

المادة و إن كانت خارجة فإما أن تكون مؤثرة أو يقف التأثير عليها فالأول فاعل و الثاني غاية.
المسألة الثالثة في أحكام العلة الفاعلية
قال: فالفاعل مبدأ التأثير و عند وجوده بجميع جهات التأثير يجب وجود المعلول.
أقول: الفاعل هو المؤثر و الغاية ما لأجله الأثر و المادة و الصورة جزءاه و إذا وجد المؤثر بجميع جهات التأثير وجب وجود المعلول لأنه لو لم يجب لجاز وجود الأثر عند وجود الجهات بأجمعها و عدمه فتخصيص وقت الوجود به إما أن يكون لأمر زائد أو لا يكون فإن كان الأول لم يكن المؤثر المفروض أولا تاما هذا خلف، و إن كان الثاني لزم ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح و هو محال.
قال: و لا تجب مقارنة العدم.
أقول: ذهب قوم إلى أن التأثير إنما يكون لما سبق بالعدم و هو على الإطلاق غير سديد بل المؤثر إن كان مختارا وجب فيه ذلك لأن المختار إنما يفعل بواسطة القصد و هو إنما يتوجه إلى شي‌ء معدوم و إن كان موجبا لم يجب فيه ذلك.
قال: و لا يجوز بقاء المعلول بعده و إن جاز في المعد.
أقول: ذهب قوم غير محققين إلى أن احتياج الأثر إلى المؤثر إنما هو آن حدوثه فإذا أوجد الفاعل الفعل استغنى الفعل عنه فجاز بقاؤه بعده و تمثلوا في ذلك بالبناء الباقي بعد الباني و غيره من الآثار و هو خطأ لأن علة الحاجة و هي الإمكان ثابتة بعد الإيجاد فثبتت الحاجة و البناء ليس علة مؤثرة في وجود البناء الباقي و إنما حركته علة لحركة الأحجار و وضعها على نسبة معينة ثم بقاء الشكل معلول لأمر آخر.
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست