اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 114
الفصل الثالث في العلة و المعلول
[المسألة الأولى في تعريف العلة و المعلول]
قال: كل شيء يصدر عنه أمر إما بالاستقلال أو الانضمام فإنه علة لذلك الأمر و الأمر معلول له.
أقول: لما فرغ من البحث عن لواحق الماهية شرع في البحث عن العلة و المعلول لأنهما من لواحق الماهية و عوارضها و هما من الأمور العامة أيضا و نفس اعتبار العلية و المعلولية من المعقولات الثانية و من أنواع المضاف.
و في هذا الفصل مسائل: الأولى- في تعريف العلة و المعلول و هما و إن كانا من المتصورات القطعية لكن قد يعرض اشتباه ما فيذكر على سبيل التنبيه و التمييز ما يزيل ذلك الاشتباه فإذا فرضنا صدور شيء عن غيره كان الصادر معلولا و المصدور عنه علة سواء كان الصدور على سبيل الاستقلال كما في العلل التامة، أو على سبيل الانضمام كجزء العلة فإن جزء العلة شيء يصدر عنه أمر آخر لكن لا على سبيل الاستقلال فهو داخل في الحد.
المسألة الثانية في أقسام العلة
قال: و هي فاعلية و مادية و صورية و غائية.
أقول: العلة هي ما يحتاج الشيء إليه و هي إما أن تكون جزءا من المعلول أو خارجة عنه و الأول إما أن يكون جزءا يحصل به الشيء بالفعل أو بالقوة و الأول الصورة و الثاني
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 114