responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 102

المسألة العاشرة في أقسام الواحد
قال: ثم معروضهما قد يكون واحدا فله جهتان بالضرورة فجهة الوحدة إن لم تقوم جهة الكثرة و لا تعرض لها فالوحدة عرضية، و إن عرضت كانت موضوعا أو محمولات عارضة لموضوع أو بالعكس، و إن قومت فوحدة جنسية أو نوعية أو فصلية، و قد يتغاير فموضوع مجرد عدم الانقسام لا غير وحدة بقول مطلق و إلا نقطة إن كان له مفهوم زائد ذو وضع، أو مفارق إن لم يكن ذا وضع، هذا إن لم يقبل القسمة و إلا فهو مقدار أو جسم بسيط أو مركب.
أقول: قد بينا أن الوحدة و الكثرة من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى إذا عرفت هذا فموضوعهما أعني المعروض إما أن يكون واحدا أو كثيرا فإن كان واحدا كانت جهة وحدته غير جهة كثرته بالضرورة لاستحالة كون الشي‌ء الواحد بالاعتبار الواحد واحدا و كثيرا و إذا ثبت أنه ذو جهتين فإما أن تكون جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة أو لا فإن لم تكن مقومة فإما أن تكون عارضة لها أو لا فإن لم تكن عارضة فهي الوحدة بالعرض كما تقول نسبة الملك إلى المدينة كنسبة الرائس إلى السفينة و كذلك حال النفس إلى البدن كحال الملك إلى المدينة فإنه ليس هناك نسبة واحدة و لا حالة واحدة بل هما نسبتان و حالتان فالوحدة بينهما عرضية.
و إن كانت الوحدة عارضة للكثرة فأقسامه ثلاثة: أحدها أن تكون موضوعا كما تقول الإنسان هو الكاتب فإن جهة الوحدة هنا هي الإنسانية و هي موضوع. الثاني أن تكون محمولات عرضت لموضوع واحد كقولنا الكاتب هو الضاحك فإن جهة الوحدة ما هو موضوع لهما أعني الإنسان. الثالث أن تكون موضوعات لمحمول واحد كقولنا القطن هو الثلج فإن جهة الوحدة هي صفة لهما أعني البياض.
و أما إن كانت جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة فهي جنس إن كانت مقولة على كثرة مختلفة بالحقائق في جواب ما هو، و نوع إن كانت الحقائق متفقة، و فصل إن كانت‌
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست