responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 101

الكثرة فالكثرة إن كانت عدمية كانت الوحدة عدما للعدم فتكون ثبوتية، و إن كانت وجودية كان مجموع العدمات أمرا وجوديا و هو محال، و إن كانت ثبوتية فإن كانت ثابتة في الخارج لزم التسلسل و إن كانت ثابتة في الذهن فهو المطلوب فإذن الوحدة أمر عقلي اعتباري يحصل في العقل عند فرض عدم انقسام الملحوق و هي من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى و كذا الكثرة لأنه لا يمكن أن تتصور وحدة أو كثرة قائمة بنفسها بل إنما تتصور عارضة لغيرها.
المسألة التاسعة في التقابل بين الوحدة و الكثرة
قال: و تقابلهما لإضافة العلية و المعلولية و المكيالية و المكيلية لا لتقابل جوهري بينهما.
أقول: إن الوحدة و إن كانت تعرض لجميع الأشياء حتى الكثرة نفسها لكنها لا تجامع الكثرة في موضوع واحد بالقياس إلى شي‌ء واحد فإن موضوع الكثرة من حيث صدق الكثرة عليه لا يمكن صدق الوحدة عليه فبينهما تقابل قطعا.
إذا عرفت هذا فنقول إنك ستعلم أن أصناف التقابل أربعة إما تقابل السلب و الإيجاب أو العدم و الملكة أو التضايف و التضاد و ليس بين الوحدة و الكثرة تقابل جوهري أي ذاتي يستند إلى ذاتيهما بوجه من الوجوه الأربعة لأن الوحدة مقومة للكثرة و مبدأ لها و هما ثبوتيتان فليستا بسلب و إيجاب، و لا عدم و ملكة، و لا متضايفتين لأن المقوم متقدم و المضايف مصاحب، و لا متضادتين لامتناع تقوم أحد الضدين بالآخر فلم يبق بينهما إلا تقابل عرضي و هو باعتبار عروض العلية و المعلولية و المكيالية و المكيلية العارضتين لهما فإن الوحدة علة للكثرة و مكيال لها و الكثرة معلولة و مكيلة فبينهما هذا النوع من التضايف فكان التقابل عرضيا لا ذاتيا.
اسم الکتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست