موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 5 صفحة : 319

..........

_______________________________

فاعله كيف يمكن أن يكون مقرّباً إلى اللََّه سبحانه، فهل يكون المبغوض محبّباً والمبعّد مقرّباً.
و أمّا بالإضافة إلى الجاهل القاصر، فلأن الإجماع المدعى على صحّة الوضوء منه لا يحتمل أن يكون إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رضى المعصوم ورائه، وإنما هو مستند إلى ما زعموه في محل الكلام من أن المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي، لأن الغسل بماء الغير واجب من جهة ومحرم من جهة أُخرى، فإذا كانت الحرمة متنجزة لكونها واصلة إلى المكلف فلا محالة نبني على بطلان الوضوء والعبادة، لما عرفت من أن الحرام والمبغوض لا يقع مصداقاً للواجب والمحبوب، ومع العلم بهما لا يمكن قصد التقرّب بالعمل. وأمّا إذا لم تتنجّز الحرمة ولم تصل إلى المكلّف وفرضناه معذوراً في ارتكابه لأن جهله عذر مستند إلى قصوره، فلا مانع من أن يأتي بالعمل والمجمع ويقصد به القربة حيث لا حرمة متنجزة في حقِّه حتى تمنع عن قصد التقرب وكون العمل مصداقاً للواجب.
و هذا مما لا يمكن المساعدة عليه كما تعرّضنا له مفصّلاً في الكلام على مسألة اجتماع الأمر والنهي‌{1}و ذلك لما أشرنا إليه من أن المقام خارج عن بحث الاجتماع، فان الغصب يحرم التصرّفات الواقعة فيه بأجمعها ومن جملتها الغسل، فيكون الغسل مصداقاً للواجب والحرام وتركبهما اتحادي لا محالة، بمعنى أن ما هو متعلق للنهي بعينه مصداق للواجب ومع التركب الاتحادي أعني وحدة المصداق حقيقة لا يكون المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي، ومعه لا مناص من أن يقيد الترخيص في تطبيق الطبيعي المأمور به على مصاديقه بغير هذا المصداق المحرم، لاستحالة اجتماع الحرمة والوجوب في شي‌ء واحد حقيقي، لوضوح أن الحرام لا يمكن أن يقع مصداقاً للواجب والمبعّد لا يمكن أن يكون مقرّباً كما تقدم، هذا كله في صورة العلم بحرمة المجمع.
و أمّا إذا لم تتنجز الحرمة على المكلّف لجهله المعذر له، فلا ينبغي الإشكال في جواز

{1}محاضرات في أُصول الفقه 4: 295.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 5 صفحة : 319

صيغة PDF

شهادة

الفهرست