موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 29 صفحة : 139

الراوي شاكاً في الحكم بجواز التأخير اختياراً ولم يكن عالماً بالحكم فسأل، ولم يكن يعتقد عدم الجواز ولذلك سأل، فالحكم بالجواز لا يقتصر بصورة الحرج بل يجوز التأخير إلى الليل اختياراً.
و ممّا يؤكد ما ذكرنا أي جواز الفصل إلى الليل مطلقاً وإن لم يكن حرج أنه لو كان الحكم مقتصراً على الحرج لكان على الإمام(عليه السلام)التقييد إلى أول زمان الإبراد ولم يقيد بذلك، ومقتضى الإطلاق جواز التأخير إلى أول زمان الإبراد وأوسطه وآخره. وبالجملة: المستفاد من الصحيحة عدم لزوم التعجيل.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: «سألت أحدهما(عليهما السلام)عن طاف بالبيت فأعيى أ يؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم»رجل‌{1}.
و من عدم تعيينه زمان التأخير يستفاد جواز التأخير إلى أيّ وقت شاء، والتعب من دواعي التأخير فلم يكن الجواز مقيداً إلى زمان زوال التعب.
و يكفينا الأصل في عدم اعتبار اتصال السعي بالطواف.
و أمّا التأخير إلى الغد فقد ورد النهي عنه في صحيحة العلاء، قال: «سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى أ يؤخر الطّواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا»{2}و الرواية صريحة في المنع عن التأخير إلى الغد، وعليه لم يعلم مستند المحقق في حكمه بالجواز إلى الغد.
و من المحتمل أن الغاية في كلامه أي الغد خارجة عن المغيى لا داخلة فيه، فيكون الغد مما ينتهي إليه الحكم بالجواز، وهذا الاحتمال قريب وشائع في الاستعمالات أيضاً، كقوله تعالى‌ { «أَتِمُّوا اَلصِّيََامَ إِلَى اَللَّيْلِ» } الآية{3}و قوله تعالى‌ { «أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلى‌ََ غَسَقِ اَللَّيْلِ» } {4}فان الليل وكذا غسق الليل غير داخل في المغيى قطعاً، فاذن يرتفع الخلاف ولا يكون المحقق مخالفاً في المسألة.

{1}الوسائل 13: 411/ أبواب الطّواف ب 60 ح 2.

{2}الوسائل 13: 411/ أبواب الطواف ب 60 ح 3.

{3}البقرة 2: 187.

{4}الإسراء 17: 78.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 29 صفحة : 139

صيغة PDF

شهادة

الفهرست