لا
يندرج بذلك في عنوان من لا يطيق، ولا يصحّ إطلاق هذا الاسم عليه عرفاً بعد
تمكّنه من الانحراف إلى الظلّ واستناد العجز المزبور إلى إرادته واختياره.
فالصحيحة بلحاظ الاشتمال على التعليل قاصرة الشمول لهذه الصورة، فنبقى نحن
والقواعد، ومن الواضح أنّ مقتضاها وجوب الصوم بعد فرض التمكّن منه، إذ
السقوط يحتاج إلى الدليل، ولا دليل حسب الفرض.