موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 17 صفحة : 381

مسألة 12: العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر

(1972)مسألة 12: العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر[1]و عن الإصرار على الصغائر، وعن منافيات المروة الدالّة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنا[2]عن تلك الملكة(1).

_______________________________

على المقيّد والالتزام باختصاص المنع بالمهاجر، لا من جهة دلالة القيد على المفهوم الاصطلاحي، بل من جهة دلالته على نفي الحكم عن الطبيعي المطلق كما بيّناه. فالقول بالاختصاص هو الأظهر.
و يدلّ عليه الحثّ الأكيد الوارد في كثير من الروايات على إقامة الجماعات بل الجمعة لعامّة المسلمين، الذين منهم الأعرابي وسكنة البوادي، فهم أيضاً مأمورون بإقامتها فيما بينهم بمقتضى الإطلاقات، بل السيرة أيضاً قائمة على تشكيل الجماعات بينهم وائتمام بعضهم ببعض.
و لعلّ حكمة المنع عن إمامته للمهاجر أنّ معرفة الحضري بدقائق الأحكام أكثر، واطّلاعه على المسائل أوفر، لقصور الأعرابي غالباً عن العثور على المزايا والخصوصيات المتعلّقة بالصلاة ومقدّماتها، فلا يناسب أن يأتمّ به إلّا مثله.
فتحصّل: أنّ القول بالكراهة ضعيف وإن نسب إلى كثير من المتأخّرين، بل المشهور بينهم، كضعف القول بالتعميم. فالأقوى عدم جواز إمامة الأعرابي إلّا لمثله. (1)تقدّم الكلام حول هذه المسألة وما بعدها المتكفّلتين لتحقيق معنى العدالة وما يكشف عنها، وبيان المعاصي الكبيرة وما يتعلّق بها، وسائر المزايا

_______________________________________________________

[1] بل هي استقامة عملية في جادة الشرع بإتيان الواجبات وترك المحرّمات، كبيرة كانت أو صغيرة. وأمّا ارتكاب ما ينافي المروءة فلا يضرّ بالعدالة ما لم ينطبق عليه عنوان من العناوين المحرّمة. [2] الظاهر أنّه طريق إلى العدالة، ولا يعتبر فيه الظن الشخصي، نعم هو في نفسه لا بدّ من إحرازه بالوجدان أو بطريق شرعي.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 17 صفحة : 381

صيغة PDF

شهادة

الفهرست