موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 21

العقلية، ولا يتمكن من ذلك فيما يرجع إلى الروايات ومباحث الألفاظ مثلاً، لعدم تبحّره في تلك الأبحاث وعدم مؤانسته معها، وربما يكون الأمر بالعكس. كما أنه قد يتمكن من استنباط الأحكام المربوطة بالمعاملات، لقلّة رواياتها وعدم توقفه إلّا على جملة من القواعد العامة وهي واضحة لديه، ويعجز عن الاستنباط في أبواب العبادات لكثرة ما فيها من الأحاديث المتعارضة، هذا.
بل لا يبعد أن يقال: إن المطلق من الاجتهاد مسبوق بالتجزي دائماً وأن أي مجتهد مطلق، كان متجزّياً في زمان ثمّ قوي وترقى شيئاً فشيئاً حتى تمكن من استنباط أكثر الأحكام أو كلها، وذلك لأن دعوى أن الرجل قد أصبح مجتهداً مطلقاً من ساعته أو ليلته من غير أن يكون مسبوقاً بالتجزي في زمان، مما لا شاهد له بل هي أمر غير عادي ولا نستعهد وقوعه بوجه. ولعلّه إلى ذلك أشار صاحب الكفاية(قدّس سرّه)بقوله: بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عادة غير مسبوق بالتجزّي‌{1}.
نعم، ليس ذلك من المستحيلات العقلية نظير اجتماع الضدين أو النقيضين، وذلك لأن المسائل الفقهية في عرض واحد ولا تقدم لبعضها على بعض آخر زماناً أو رتبة بأن يكون التمكن من استنباط بعضها مقدمة للقدرة على استنباط بعضها الآخر، حتى يتوهم أن المتأخر يستحيل أن يتحقق قبل حصول المتقدم، حيث إن تحقق ذي المقدمة من دون مقدمته في المقام يستلزم الطفرة المحال، فأي مانع لدى العقل من أن تحصل ملكة الاجتهاد المطلق دفعة واحدة ولو بالاعجاز والإفاضة من اللََّه(جلت عظمته)هذا كلّه في إمكان التجزّي ووقوعه.

الجهة الثانية: جواز رجوعه إلى الغير فيما استنبطه وعدمه‌

قد اتضح الحال في ذلك مما سردناه في الاجتهاد بالقوة والملكة، بل الأمر في المتجزّي أوضح بحيث لو قلنا بجواز رجوع من له ملكة الاجتهاد إلى الغير فرضاً لم نتمكن من الالتزام به في المقام، لأن المتجزّي عالم بما استنبطه من الأحكام بل قد يكون أعلم من غيره، ورجوعه إلى الغير وقتئذٍ من رجوع العالم إلى العالم أو إلى الجاهل باعتقاده، لأنه قد يرى خطأه وهل يسوغ أن يرجع إلى من يعتقد خطأه في‌

{1}كفاية الأُصول: 467.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 21

صيغة PDF

شهادة

الفهرست