responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 77
الذي لا يصحّ الإيمان إلا به؟!»[1].

إلى غير ذلك من الأقوال العديدة التي لا يسمح المجال بذكرها؛ لأنّ البحث مبني على الاختصار.

وبعد كلّ هذا, هل يصحّ قول الألباني بأنّ عدم إفادة خبر الواحد للعلم بدعة, وأنّه لم يقل به أحد من السلف؟ أم أنّ الألباني ابتدع على الصحابة والسلف والأئمّة الأربعة, ونسب إليهم ما لم يقولوا به؟

الدليل الثاني

إنّ هذا القول يتضمّن عقيدة تستلزم ردّ مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبيّ لمجرّد كونها في العقيدة!! وهذه العقيدة: هي أنّ أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة, وإذا كان الأمر كذلك عند هؤلاء المتكلّمين وأتباعهم, فنحن نخاطبهم بما يعتقدونه فنقول لهم: أين الدليل القاطع على صحّة هذه العقيدة لديكم من آية أو حديث متواتر قطعي الثبوت قطعي الدلالة, بحيث أنّه لا يحتمل التأويل[2].


[1] منهاج السنة: ٤/ ٥٩.

[2] وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين: ١٢- ١٣.

اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست