responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 68
ثبوت العقيدة به, إنّما هو من الامور التكوينيّة المتعلّقة بطبائع الأفراد كما بيّنا, وحيث إنّ غير المعصوم يحتمل في خبره الخطأ والاشتباه والسهو والنسيان؛ لذا لا يمكن حصول اليقين في النفس الإنسانية منه, وحينئذ لا يمكن وصفه بالبدعة؛ لأنّه ليس أمراً شرعيّاً يرتقب صدوره من الشارع, فالشارع يمكن أن يتعبّد الإنسان بالعمل وفق الظن, ولا يمكن أن يأمره ويتعبّده في أن يحصل له يقين عن طريق خبر الواحد, فإفادة خبر الواحد عادة للظنّ إنّما هو من الأمور التكوينية لدى البشر, ودعوى حصول اليقين منه هي التي تحتاج إلى دليل وحجّة.

أمّا مسألة أنّ السلف لم يقل به, بل ولا خطر على بال أحدهم, فهو جزاف من القول, فإنّ السلف عملاً لم يتعاملوا على أساس إفادة خبر الواحد للعلم, وإليكم بيان ذلك:

أحاديث آحاد ردّها الصحابة

المتتبع لسيرة الصحابة وسلوكهم يرى أنّهم لا يتعاملون مع أخبار الآحاد على أنّها تفيد القطع, فإنّ هناك كثيراً من الأخبار الآحادية ردّها الصحابة, ولم يقبلوها ممّا يدلّل عدم إفادتها العلم عندهم, فإنّ العلم يجب الأخذ به, ولا يجوز تركه أو ردّه, ونحن هنا نذكر شواهد على ذلك ليس إلا, فإنّ بحثها بصورة مفصّلة يحتاج إلى بحث أوسع ممّا نحن فيه:

١

اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست