responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 66
حتّى الألباني نفسه, فكيف يقوم بترجيح بعضها على بعض مع زعمه أنّها تفيد العلم! فإفادتها للعلم تقتضي العلم بصدور كلا الخبرين المتعارضين من النبيّ صلّى الله عليه وآله, فيكون التناقض راجع إلى النبيّ نفسه والعياذ بالله, لا إلى خطأ الراوي وسهوه ونسيانه, وعلى العموم فإنّ الشواهد على إفادة خبر الآحاد للظنّ كثيرة لعلّ بعضها سيأتي في طيّات الأجوبة.

الأمر الثاني

أنّ المسائل الاعتقادية يمكن أن تقسّم إلى ثلاثة أقسام:

١- ما يجب معرفته عقلاً, كمعرفة الباري جلّ شأنه, ومعرفة النبوّة, ومن الواضح هنا عدم حجيّة خبر الواحد, بل ولا المتواتر؛ إذ الكلام هنا في أصل ثبوت الشريعة, فقبل ثبوت الشريعة لا معنى للقول باعتبارها للخبر من عدمه.

٢- ما يجب معرفته شرعاً, كالمعاد مثلاً, وهنا أيضاً لا يكفي خبر الواحد في إثباته؛ لعدم حصول اليقين بإخباره, ولا تتحقّق المعرفة به, ولا يكون تحصيله خروجاً من ظلمة الجهل إلى نور العلم, مضافاً إلى أنّ الواجب في أصول الاعتقادات التحرّز والتحفّظ عن الوقوع في الضلال, وهذا الوجوب عقلي, والركون إلى الظنّ في أمثال هذه الموارد لا يؤمّن هذا الجانب.

٣- ما يجب عقد القلب عليه والتسليم والانقياد له,

اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست