أخرجه مالك مرسلاً، والحاكم مسنداً وصحّحه»[1].

والكلام عليها هو الكلام المتقدّم على الآيات، فإنّها ناظرة إلى وجوب طاعة النبيّ فيما يثبت أنّه صدر عنه, وغير ناظرة إلى الأخذ بخبر الواحد, مضافا إلى أنّ الاستدلال على حجيّة الخبر بالروايات يلزم منه الدور مالم تبلغ الروايات حدّ التواتر, فالآيات والروايات التي ذكرها الألباني إنّما تفيد وجوب اتّباع النبيّ والرجوع إليه, ولم تتطرّق لحجيّة خبر الواحد لا من قريب ولا من بعيد. ولو فرضنا وجود عدد من الروايات تدلّ على حجية خبر الواحد فلابدّ من القطع بصدورها حتّى يمكن الاستدلال بها؛ لأنّها إذا كانت غير يقينيّة الصدور فحجيّتها ستكون موقوفة على حجيّة خبر الواحد واعتباره, وهو دور واضح.

هذا, ولابدّ من التنبيه على أنّ النقاش هنا مبني على أدلّة الألباني, وليس الغرض منه إثبات عدم حجيّة خبر الآحاد في