responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 52
كتاب الله, أو في حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلم هذا التفريق الذي ابتلي به قديماً بعض الفرق الإسلاميّة, وحديثاً بعض الشباب المسلم هل تجدون هذا التفريق؟ هناك النصوص عامّة مطلقة مثل: {مَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}[1], هذا من حيث إنّ الرسول مصدر الخبر الأوّل, ثمّ هل تجدون في الكتاب, أو في السنّة تفريقاً من حيث وصول الخبر من بعد الرسول, أنّه يجب أن يؤخذ بالأحكام ولو كان الناقل للخبر عن الرسول فرداً أمّا في العقائد فلا يؤخذ إلا أن يكونوا جماعة, هم جماعة التواتر،هل تجدون هذا في الكتاب أوفي السنّة؟ أمّا نحن فلم نجد ولن نجد, مستحيل أن نجد مثل هذا التفريق بين حديث الآحاد في العقيدة لا يؤخذ به, والراوي نفسه ثقة, هذا الراوي إذا روى خبراً في الأحكام أخذ به, وإذا روى خبراً في العقيدة ليس فيه حكم لا يؤخذ به, هذا التفريق لم نجده ولن نجده, ولكن نجد العكس, نجد النصوص من الكتاب والسنّة أيضاً تأتي نصوصاً عامّة كما أتت نصوصاً عامّة فيما يتعلّق بالرسول كمصدر أوّل, لا فرق سواء جاءنا عن الله ما نجد فيه غيباً, أو جاء بخبر فيه حكم, فيجب أن

[1] الحشر: ٧

اسم الکتاب : قراءة في المنهج الحديثي عند الألباني المؤلف : حكمت الرحمة    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست