بيّنا أنّ الشيخ الألباني يعدّ من علماء السلفيّة المتأخرين وممّن شيّد فكرهم ونهجهم؛ لذا فهو يذهب _ كما عليه المدرسة السلفيّة_ إلى حجيّة الخبر الواحد سواءً في العقائد أم في الأحكام.

قال في الفصل الثالث من كتابه (الحديث حجّة بنفسه):

«إنّ القائلين بأنّ حديث الآحاد, لا تثبت به عقيدة يقولون في الوقت نفسه بأنّ الأحكام الشرعيّة تثبت بحديث الآحاد وهم بهذا قد فرّقوا بين العقائد والأحكام, فهل تجد هذا التفريق في النصوص المتقدّمة من الكتاب والسنّة, كلاّ وألف كلاّ, بل هي بعمومها وإطلاقها تشمل العقائد أيضاً, وتوجب اتّباعه صلّى الله عليه وسلّم فيها؛ لأنّها بلا شكّ ممّا يشمله قوله (أمراً) في آية {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إذا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}[1] وهكذا أمره تعالى بإطاعة نبيّه صلّى الله عليه وسلّم, والنهي عن عصيانه والتحذير من مخالفته, وثنائه على المؤمنين الذين يقولون عندما يدعون للتحاكم إلى الله ورسوله: سمعنا وأطعنا, كلّ ذلك يدلّ على وجوب طاعته, واتّباعه صلّى الله عليه وسلّم في العقائد