أما البزنطي فقد ذكر في نوادره هذه العبارة: واعلم أنّ الفضل في واحدة

ومن زاد على اثنتين لم يوجر[1] . وهذه العبارة ليست صريحة في الحرمة بل لعلها ظاهرة في الإباحة، فإن الاثنتين مسكوت عنهما وليس في كلامه دلالة على عدم الجواز.

وأما الكليني فإنه بعد أن أورد رواية عبد الكريم بن عمرو وسؤاله أبا عبد

الله عليه السلام عن الوضوء وجواب الإمام عليه السلام له بأنه: ما كان وضوء علي عليه السلام إلاّ مرة مرة. قال: هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة، لأنه إذا كان ورد أمران كلاهما طاعة لله أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه ... إلى أن قال: ومن زاد مرتين لم يوجر، وهذا أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم، ولم يكن له وضوء وكان كمن صلى الظهر خمس ركعات، ولو لم يطلق عليه السلام في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث[2] .

وعبارته كالصريحة في أنّ الثانية مباحة وليست هي كالثالثة، فلم يتّضح

أنّ الكليني قائل بعدم جواز الثانية.

وأما لاصدوق قدس سره فإنه بعد أن ذكر ـ في الفقيه ـ الروايات البيانية والتي تدل على المرة، وذكر الروايات التي تدل على المرتين، وتأول بعضها بالتحديد

وبعضها بالإسباغ، أورد رواية وهي (من توضأ مرتين لم يوجر) وفسرها بأنّ

من أتى بغير ما أمر به فلا يستحق به أجر[3] .