فروع:

الأول: هل تختص الحرمة بذكر الاسم الشريف للغير؟ أو أنها مطلقة

فتشمل الذكر للنفس أيضاً؟

ظاهر الروايات هو الأول وإن كان الذكر في نفسه شاملاً لكلا الحالتين.

وقد ورد الذكر في روايتين الأولى: معتبرة داود بن القاسم الجعفري

ففيها: ... ولا يحل لكم ذكره باسمه.

والثانية: موثقة عبد العظيم الحسني وفيها: ... ولا يحل ذكره باسمه حتى

يخرج.

والروايتان مطلقتان إلاّ أن انصراف التحريم عرفاً هو الذكر بالنسبة إلى

الغير، ولا ينافيه كون الذكر شاملاً للذكر للنفس.

ويؤيد ذلك الروايات المانعة عن التسمية في محافل الناس ومجامعهم، أو

عند الخوف من الطلب، ومع الشك في الشمول فالقدر المتيقن هو الذكر للغير، وما عداه يكون مجرى أصالة البراءة للشك في التكليف حينئذ، فالظاهر هو الجواز والاحتياط لا يترك.

الثاني: هل تشمل الحرمة كتابة الاسم الشريف أو أنها تختص بالتلفظ؟

يمكن القول بأن الكتابة خارجة وهي غير مشمولة للحرمة، وذلك لأن

الكتابة لا يصدق عليها أنها تسمية، مضافاً إلى ما تقدم من التصريح في النهي عن الذكر، والكتابة ليست من الذكر.

وما يقال: من أن المناط واحد فكما أن الذكر محرم فكذلك الكتابة، مدفوع