أعيان الصحابة ان كان مخالفاً لفتوى الإمام علي ، فلا يستبعد ان ينسبوا إلى الإمام علي نفسه ، أو إلى ابن عباس ، أو انس بن مالك ما يدعم رواية عائشة ، وابي هريرة ، ومعاوية وغيرهم. وعليه فائمة الفقه الحاكم هم وراء نسبة هكذا اقوال متضاربة في الشريعة والتي تخالف أصول الشريعة الإسلامية ، كوقوع التطليقات الثلاث في تطليقة واحدة والتي تخالف صريح القرآن في قوله تعالى ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ).

دعوة إلى البحث

فعلى الاخوة الباحثين وأصحاب الفكر والقلم ان يتابعوا خيوط هذه المفردات الفقهية في الفقه الإسلامي لكي يقفوا على المنتفع والمستفيد ، وخصوصاً حينما نرى انفراد أهل السنة في نقل هذه المفردات المروية عن علي وابن عباس ، ولا نجد ما يؤيدها في كتب الشيعة الإمامية ، فنحن لو أخذنا هذا الأمر بنظر الاعتبار مع وقوفنا على منهج الفقه الحاكم في التأكيد على فقه بعض المذاهب دون الاخر ، لان من الثابت تاريخياً ان المنصور العباسي امر مالكاً أن لا يأخذ بفقه علي وابن عباس [١].

فنسأل : إذا كان منهج الدولة هو عدم الاخذ بروايات الإمام علي وابن عباس ، فلماذا نرى مالكاً يروى احاديث عن علي تخدم فقه